قفزة قياسية في أسعار البناء في ألمانيا بنسبة 5.5% تثير مخاوف المواطنين

أظهرت بيانات رسمية أن أسعار البناء السكني في ألمانيا ارتفعت بنسبة 5.5% على أساس سنوي في شهر أغسطس (آب)، مسجلة أسرع وتيرة زيادة لها في غضون ثلاث سنوات.

وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي (ديستاتيس) أن هذه الزيادة تسارعت مقارنة مع 5% المسجلة في مايو (أيار)، بينما صعدت الأسعار بنسبة 1% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وتغطي هذه البيانات أعمال البناء للمباني السكنية المشيدة بالطرق التقليدية، وتشمل ضريبة القيمة المضافة.

وسجلت أسعار الأعمال الإنشائية الهيكلية ارتفاعاً بنسبة 5.4% مقارنة بالعام السابق، وتصدرتها أعمال الأسقف بنسبة زيادة 7.6%، تلتها أعمال النجارة والإنشاءات الخشبية بنسبة 7.2%. وفي المقابل، ارتفعت تكاليف أعمال الخرسانة والبناء بالطوب، التي تمثل الحصتين الأكبر ضمن الأعمال الهيكلية والمؤشر الإجمالي لأسعار البناء السكني، بنسبة 4.3% و4.2% على التوالي، بينما صعدت أسعار أعمال الحفر بنسبة 6.1%.

أما تكاليف التشطيبات الداخلية فقد سجلت زيادة سنوية بنسبة 5.7%، مسجلة أعلى صعود في أنظمة الكهرباء والأمن وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7.2%. وارتفعت أسعار أنظمة العزل الحراري الخارجي بنسبة 5.7%، في حين زادت تكاليف أنظمة التدفئة وتسخين المياه المركزية، بما في ذلك المضخات الحرارية بنسبة 5.2%، كما صعدت أسعار الأعمال المعدنية بنسبة 5%.

وامتدت زيادات الأسعار لتشمل قطاعي الصيانة والمباني غير السكنية، إذ ارتفعت تكلفة أعمال الصيانة للمباني السكنية، باستثناء الإصلاحات التجميلية بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي. وزادت أسعار تشييد المكاتب الجديدة بنسبة 5.7%، بينما ارتفعت تكاليف بناء المباني التجارية بنسبة 5.5%، وسجل قطاع بناء الطرق زيادة سنوية أكبر بلغت 6.9%.

وفي سياق متصل، قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إن الناتج الصناعي ارتفع بأكثر من المتوقع في أغسطس (آب)، مدفوعاً بزيادة في قطاع التشييد. وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق، بينما توقع محللون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم ارتفاعاً قدره 0.5%.

وجاء الارتفاع مدفوعاً بنمو بنسبة 9.3% في قطاع التشييد، ولا سيما في أنشطة البناء المتخصصة وأعمال التشطيبات، وكذلك في تصنيع الآلات والمعدات. وبالمقارنة مع أغسطس (آب) 2025، ارتفع الإنتاج بنسبة 2.3% بعد تعديله لمراعاة تأثير فروق التقويم الخاصة بعدد أيام العمل والعطلات الرسمية. وبعد مراجعة البيانات الأولية، تبين أن الإنتاج في يوليو (تموز) انخفض بنسبة 1.2% وليس 1.1% كما أُعلن في السابق.

وتواجه ألمانيا أزمة تضخمية في تكلفة الإنتاج والبناء بسبب تأثر سلاسل الإمداد، أسعار الطاقة، مواد الخام، وتكاليف العمالة، والتي تتحول بدورها إلى عبء مالي باهظ على المواطن سواء في تكلفة بناء منزله الخاص، أو عبر زيادات إيجارية متصاعدة. وعلى نفس منوال إسبانيا، التي تعاني من أزمة خانقة ومظاهرات واسعة النطاق بسبب فجوة حادة بين العرض والطلب، وعجز متراكم بمئات الآلاف من الوحدات، وقفزات جنونية في أسعار الشراء والإيجارات السياحية تفوق بكثير معدلات نمو الأجور، يجد المواطن الألماني نفسه بين سندان الغلاء وتوقف أشغال البناء السكني.