مشروع قانون خفض رسوم بطاقات الائتمان في أمريكا: جدل بين تراجع الأسعار وتقليص المكافآت

يعيد دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمشروع قانون المنافسة في بطاقات الائتمان فتح ملف الكلفة التي يدفعها التجار مقابل قبول البطاقات، وعلاقتها بمكافآت المستهلكين. وتسلط "وول ستريت جورنال" الضوء على معركة تتجاوز أرباح البنوك وهيمنة فيزا وماستركارد إلى سؤال اقتصادي جوهري: هل تؤدي المنافسة بين شبكات الدفع إلى مشتريات أرخص، أم تتراجع النقاط والاستردادات النقدية دون انخفاض مماثل في الأسعار؟

ينص مشروع القانون، الذي أعيد تقديمه في يناير (كانون الثاني) 2026، على إلزام مصدري البطاقات الذين تتجاوز أصولهم، مع الشركات التابعة، 100 مليار دولار، بإتاحة شبكتين مستقلتين على الأقل لمعالجة العمليات، إحداهما خارج فيزا وماستركارد. ووفقاً لشرح مقدمي المشروع، يستهدف تعزيز المنافسة عبر منح التجار خيار شبكة المعالجة، بدلا من فرض سقف مباشر لرسوم التبادل.

يوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند أن رسوم قبول البطاقة تشمل رسوم التبادل التي يحصل عليها البنك المصدر، إلى جانب رسوم الشبكة ومعالجة العملية. لذلك، لا يمثل كامل ما يدفعه التاجر إيرادا لفيزا أو ماستركارد. وتكشف دراسة منشورة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، محدثة في أغسطس (آب) 2026، ارتباط هذه الإيرادات بمكافآت العملاء، حيث بلغ متوسط إيرادات التبادل في العينة المدروسة 1.82% من قيمة المشتريات، مقابل 1.57% لكلفة المكافآت، بينما قدرت نفقات المكافآت لدى أكبر ستة مصدرين للبطاقات بنحو 67.9 مليار دولار في 2023.

يشير الخبير الاقتصادي سعيد محمد إلى أن المكافأة ليست عائداً مجانياً منفصلاً عن عملية الشراء، بل هي إعادة توزيع لجزء من إيرادات منظومة الدفع يستخدمها البنك لجذب العميل وزيادة استخدام البطاقة. يوضح محمد أن دخول رسوم البطاقات في كلفة التسعير لا يعني أن خفضها سيؤدي تلقائياً إلى انخفاض الأسعار، مبيناً أن انتقال الوفر تحدده المنافسة في سوق السلع وليس بين شبكات الدفع وحدها.

في المقابل، يرى محمد أن البنوك قد تعوض انخفاض الإيرادات بتقليص المكافآت أو تعديل رسوم البطاقات، مشيراً إلى أن قيمة النقاط وحدها لا تكفي لقياس منفعة البطاقة مقارنة بالفوائد والرسوم. ويؤكد أن نجاح الإصلاح يقاس بانخفاض كلفة الدفع ووصول جزء منه للمستهلك، مع الحفاظ على الأمان والموثوقية.