الاقتصاد الإماراتي يسجل 961.9 مليار درهم في النصف الأول من 2026 مع نمو الأنشطة غير النفطية

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات 961.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2026، محققاً نمواً بنسبة 0.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وفي السياق ذاته، شهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بلغت نسبته 1.8%، مما أدى إلى ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية لتصل إلى 79.2% من الاقتصاد الوطني، مقارنة بـ 78.1% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن الأنشطة المالية وأنشطة التأمين حققت أعلى معدلات النمو بين أبرز القطاعات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام بنسبة بلغت 14.8%. تلتها أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 7.3%، ثم أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 6%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 5.1%، والأنشطة الحكومية بنسبة 3.6%، بينما سجلت الأنشطة العقارية نمواً قدره 2.3%.

أما على صعيد المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدرت أنشطة التجارة القائمة بنسبة 16.2%، تلتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بـ 15.2%، ثم التشييد والبناء بـ 13.1%، والصناعات التحويلية بـ 11.8%، والأنشطة العقارية بـ 7.9%.

وعلى مستوى الربع الثاني من عام 2026، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 476.9 مليار درهم، مسجلاً تراجعاً بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بالتزامن مع تراجع الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.1%، نتيجة تأثر بعض الأنشطة الاقتصادية بالظروف الإقليمية، لا سيما قطاعات السياحة والنقل والتجارة. وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 20.8% للأنشطة النفطية.

وأوضح المركز أن نتائج الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول والربع الثاني من عام 2026 تُعد تقديرات أولية قائمة على المنهجيات والسلاسل الإحصائية المعتمدة حالياً. وأشار إلى استمرار العمل بالتعاون مع الشركاء في المنظومة الإحصائية الوطنية لإجراء مراجعة وطنية شاملة للناتج المحلي الإجمالي، على أن يتم إصدار السلسلة الوطنية المحدثة فور اعتماد نتائج هذه المراجعة خلال الربع الأول من عام 2027.