معضلة الطاقة في كندا: طموحات التصدير تصطدم بتباطؤ الإنتاج وتراجع الاستثمار

تسعى شركات خطوط الأنابيب الكندية لضخ مليارات الدولارات في مشروعات جديدة، في ظل تردد شركات الرمال النفطية في الالتزام بالتوسعات الإنتاجية الكبرى، نتيجة حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات المناخية والطلب العالمي على النفط. وتشهد كندا دراسة أو تنفيذ ما لا يقل عن 6 مشروعات لخطوط الأنابيب لنقل النفط نحو الولايات المتحدة أو أسواق التصدير عبر ساحل المحيط الهادئ.

وتشير حسابات وكالة "رويترز" إلى أن هذه المشروعات قد ترفع الطاقة التصديرية بنسبة 45% لتصل إلى 2.25 مليون برميل يومياً بحلول عام 2035، غير أن تشغيلها يستلزم زيادة الإمدادات بأكثر من الثلث بحلول عام 2034، ومضاعفة معدل نمو الإنتاج السنوي الحالي، إلى جانب تنفيذ مشروعات عملاقة في الرمال النفطية غابت عن السوق لأكثر من عقد.

ويعكس هذا التفاوت بين خطط التصدير وبطء نمو الإنتاج التحديات التي تواجه مساعي تحويل البلاد إلى قوة عظمى في مجال الطاقة وفق طموحات رئيس الوزراء مارك كارني. وفي هذا السياق، أكدت شركتا "Suncor Energy" و"Canadian Natural Resources" عدم جاهزيتهما لتسريع زيادة الإنتاج، بينما أرجأت شركة "Enbridge" خطط التوسعة للمرحلة الثانية من خط "Mainline".

وعلى الرغم من تصدر كندا قائمة أكبر منتجي النفط في العالم وتصديرها نحو 90% من إنتاجها للولايات المتحدة، تواجه الاستثمارات ضغوطاً بسبب المخاطر السياسية والمعارضة البيئية وانخفاض أسعار النفط سابقاً. وبلغ نمو الإنتاج الكندي 4% في عام 2025 ليصل إلى 5.35 مليون برميل يومياً، مع توقعات بنمو إضافي يتراوح بين 3% و4% خلال عام 2026، وهو ما يظل دون المعدلات السابقة التي تجاوزت 8%.

وتشير تقديرات شركة الاستشارات في مجال الطاقة «Novi Labs» إلى وجود فجوة تتجاوز 850 ألف برميل يومياً بين الإنتاج المتوقع والكميات اللازمة لملء خطوط الأنابيب المقترحة. ورغم التفاؤل الحذر بتعهدات مارك كارني بتسريع التصاريح وتخفيف القواعد البيئية، تظل القرارات الاستثمارية معلقة بانتظار تحول تلك المقترحات إلى تشريعات نهائية واضحة.