مصرف الإمارات المركزي يبحث ملفات العملات الرقمية والتمويل المستدام في اجتماعات بانكوك

يشارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، حاملاً معه ملفات حيوية تتصل بمستقبل الخدمات المالية، بدءاً من تطوير المدفوعات العابرة للحدود والعملات الرقمية، وصولاً إلى توظيف الذكاء الاصطناعي والتكيف مع تحديات تغير المناخ، فضلاً عن تعزيز الاستقرار المالي والشمول المالي.

ويترأس خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، وفد المصرف المشارك في الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، بمشاركة مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين، بحسب ما أفاد به بيان المصرف الصادر يوم الجمعة. وتهدف المشاركة إلى استعراض تجربة الإمارات في الابتكار المالي والتمويل الأخضر، وتطوير الأطر الرقابية الرقمية، ومناقشة الفرص الاقتصادية والاستثمارية في ظل التطورات الجيوسياسية، إلى جانب توطيد أواصر التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية الدولية.

مدفوعات تتجاوز الحدود

تحتل البنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود مكانة بارزة ضمن الملفات التي يناقشها الوفد في لقاءاته الثنائية، إلى جانب مشاريع العملات الرقمية للبنوك المركزية. وفي هذا السياق، يشارك المصرف في مشروع mBridge الذي يعتمد على تقنية السجلات الموزعة لتنفيذ تحويلات دولية بالعملات الرقمية بين البنوك المشاركة، بهدف معالجة التحديات مثل ارتفاع الكلفة، ضعف الشفافية، انخفاض الكفاءة، والتعقيدات التشغيلية في المدفوعات العابرة للحدود.

وأوضح تقرير رسمي صادر عن المصرف بشأن الدرهم الرقمي أن منصة mBridge مخصصة للمدفوعات العابرة للحدود على مستوى المؤسسات المالية، بينما تسعى مبادرة الدرهم الرقمي أيضاً إلى رفع كفاءة منظومة المدفوعات المحلية. وأكد خالد محمد بالعمى أن هذه المشاركة تتيح إبراز متانة النظام المالي الإماراتي وكفاءة أطره التنظيمية والرقابية، فضلاً عن بحث سبل تسريع التحول التكنولوجي وبناء بنية تحتية مرنة للمدفوعات العابرة للحدود بما يدعم حماية المتعاملين والنمو الاقتصادي.

التمويل المستدام بالأرقام

يحضر التمويل المستدام بقوة ضمن أهداف الوفد، إلى جانب بناء منظومة مالية قادرة على مواجهة تحديات تغير المناخ واستعراض التجربة الإماراتية في هذا المجال. وخلال مؤتمر COP28، أُعلن عن هدف تعبئة تريليون درهم، ما يعادل نحو 272 مليار دولار، بحلول عام 2030 بالتعاون مع البنوك الوطنية، وهو هدف تمويلي حتى نهاية العقد وليس حصيلة أموال محصلة فعلياً. كما أشار المصرف إلى قيام البنوك الإماراتية بإجراء اختبارات ضغط لمخاطر التحول المناخي على قروض الشركات في القطاعات الأكثر عرضة لتلك المخاطر، بالإضافة إلى تحليل تعرض الإقراض العقاري لمخاطر الفيضانات الناتجة عن الأمطار وارتفاع مياه البحر.

التحول الرقمي والتعاون الدولي

تتضمن أجندة المشاركة تعزيز التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم نمو اقتصادي شامل ومرن. وسيسلط الوفد الضوء على تطورات الاقتصاد الوطني وآفاق النمو في الإمارات، إلى جانب استعراض جهود الدولة في تعزيز الاستقرار المالي وتطوير الأطر الرقابية الرقمية المتقدمة ودعم الابتكار في التقنيات المالية.

ويشمل برنامج الوفد اجتماعات مع مجموعة العشرين، ومجموعة الأربع والعشرين، ومجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، إضافة إلى الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجلس المحافظين والمنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي. كما سيعقد الوفد سلسلة لقاءات مع محافظي البنوك المركزية وقادة المؤسسات المالية العالمية والجهات التنظيمية الدولية لبحث تعميق الشراكات في ابتكار الخدمات المالية وتطوير البنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود.