تحت ضغط الديون والسياسة.. السندات الألمانية تجذب المستثمرين على حساب فرنسا

تتزايد الضغوط بشكل ملحوظ على سوق السندات الحكومية الفرنسية، حيث يتجه المستثمرون نحو السندات الألمانية بحثاً عن الأمان والاستقرار. يأتي هذا التحول في ظل ارتفاع الدين العام الفرنسي، واتساع عجز الموازنة، وزيادة المعروض من السندات، بالتزامن مع تصاعد حالة عدم اليقين السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن السندات الفرنسية باتت تُسعّر بصورة أقرب إلى ديون الاقتصادات الأوروبية الطرفية، بدلاً من اقتصادات منطقة اليورو الأساسية. وقد تجاوز الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية 140 نقطة أساس، مما يعكس ارتفاع المخاطر التي يربطها المستثمرون بالدين الفرنسي.

وفي سياق متصل، انخفض عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى 4.825%، بينما تراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.6 نقاط أساس ليصل إلى 3.460%، بناءً على بيانات "تريدويب".

وأوضح ميتش ريزنيك، رئيس الائتمان العابر للحدود لدى "فيدريتد هيرميس"، أن فرنسا أصبحت سريعاً محور موجة بيع السندات الأوروبية، مشيراً إلى أن سرعة التحرك تمثل عاملاً مهماً في إعادة تقييم المخاطر المالية والسياسية في باريس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية عبر مختلف آجال الاستحقاق، متأثرة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. كما تتابع الأسواق عن كثب تطورات الصراع مع إيران، وتحركات أسواق السندات، وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية وسط حذر مستمر.