خريطة القطاع الخاص العربي في سبتمبر 2026: نمو متسارع في الخليج وانكماش في مصر وقطر


هذا الخبر بعنوان "القطاع الخاص العربي تحت المجهر.. أين يتسارع النمو وأين يتراجع؟" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 8 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أبرزت أحدث مؤشرات مديري المشتريات لشهر سبتمبر 2026 تفاوتاً ملحوظاً في أداء القطاع الخاص غير النفطي عبر الاقتصادات العربية، حيث واصل نشاطه التوسع في السعودية والإمارات ولبنان، في حين سجل انكماشاً في كل من مصر وقطر.
وأوضحت S&P Global أن مؤشر مديري المشتريات يُعد مؤشراً شهرياً مبكراً لظروف القطاع الخاص، مستنداً إلى مسح للشركات يرصد متغيرات عدة تشمل الإنتاج، الطلبات الجديدة، التوظيف، الأسعار، وطلبات التصدير. وبحسب النتائج، تصدرت الإمارات والسعودية المشهد بقراءة بلغت 55.3 نقطة لكل منهما، تلاهما لبنان بـ 50.5 نقطة، بينما سجلت قطر 47.3 نقطة، ومصر 47.2 نقطة، مع الإشارة إلى أن مستوى 50 نقطة يمثل الحد الفاصل بين التحسن والانكماش.
الإمارات: حافظ المؤشر على مستواه عند 55.3 نقطة مسجلاً أعلى مستوى في 20 شهراً، مدفوعاً بزيادة سريعة في الإنتاج ونمو الطلب والطلبات الجديدة. كما سجلت طلبات التصدير الجديدة أسرع وتيرة نمو منذ نوفمبر 2024، بينما رفعت الشركات أسعار البيع بأسرع معدل منذ أكثر من 15 عاماً نتيجة ارتفاع تكاليف المدخلات.
السعودية: ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 55.3 نقطة مقارنة بـ 53.8 نقطة في أغسطس، مسجلاً أقوى تحسن في ظروف الأعمال منذ فبراير وفقاً لمسح رياض بنك، والذي أشار إلى أن الارتفاع قادته زيادة قوية في الطلبات الجديدة مع تباطؤ طفيف في نمو الإنتاج وتسارع التوظيف ونشاط الشراء.
لبنان: صعد المؤشر إلى 50.5 نقطة مقابل 50.1 نقطة، مسجلاً رابع شهر متتالٍ من التحسن بدعم من السوق المحلية وفق مسح BLOM Bank، حيث سجل الإنتاج والطلبات الجديدة أقوى نمو منذ فبراير، مقابل ضعف طلبات التصدير وانخفاض التوظيف ونشاط الشراء، بالتزامن مع ارتفاع تضخم تكاليف المدخلات لأعلى مستوى في ثلاث سنوات ونصف.
قطر: تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 47.3 نقطة في سبتمبر من 47.6 نقطة في أغسطس، مواصلاً بذلك انكماش القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للشهر السابع على التوالي، وفقاً لبيانات S&P Global وArab News.
مصر: انخفض المؤشر إلى 47.2 نقطة مقارنة بـ 49.6 نقطة في أغسطس، مسجلاً تسارعاً في انكماش القطاع الخاص غير النفطي بفعل انخفاض حاد في الإنتاج والطلبات الجديدة نتيجة ضعف الطلب والاضطرابات الجيوسياسية وضغوط التضخم. وفي المقابل، ارتفع التوظيف للشهر الثاني على التوالي مسجلاً أول زيادة متتالية في العمالة منذ أكثر من عام.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد