استقرار أسعار التأمين البحري ضد مخاطر الحرب في مضيق هرمز عند مستوى 10%

أفادت مصادر متعددة لخدمة "ذي إنشورار" المتخصصة في قطاع التأمين، نقلاً عن وكالة رويترز، بأن أسعار التأمين المعروضة ضد مخاطر الحرب البحرية للمرور عبر مضيق هرمز ما زالت مستقرة في حدود 10%.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار انخفاض حركة الملاحة البحرية وتواصل الهجمات على السفن التجارية، مما يشكل ضغطاً مستمراً على السوق ويدفع الأسعار نحو الارتفاع.

وتفاوتت تقديرات المصادر في سوق التأمين البحري، حيث تراوحت الأسعار ضد مخاطر الحرب البحرية في مضيق هرمز بين 7.5% و12.5%. وأوضح مصدر في الوساطة أن الأسعار تتراوح بين 7.5% و10%، بينما ذكر مصدر في الاكتتاب التأميني أنها تبلغ نحو 10%، وأشار مصدر آخر في الاكتتاب إلى رفع الأسعار المعروضة إلى 12.5% في أوائل الأسبوع الماضي، مؤكدين أن الأوضاع في المضيق تتغير بسرعة كبيرة.

وأشار مصدر الوساطة إلى صعوبة بيئة التشغيل الحالية منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، مسلطاً الضوء على مخاوف الامتثال في الممر الشمالي، وارتفاع وتيرة الهجمات على السفن التي تستخدم الطريق الجنوبي بالمضيق، والتي أصبحت متكررة وشبه منتظرة منذ تصعيد الأعمال ضد الشحن التجاري في أواخر يوليو (تموز).

وتخلق هذه التطورات حلقة متصلة تدفع الأسعار للارتفاع مع كل هجوم يضعف الثقة في بيئة التشغيل بالتزامن مع تراجع عمليات العبور، مما يقلص الأقساط ويفرض ضغوطاً صعودية إضافية قد تصل بالأسعار إلى مستويات غير مجدية تجارياً.