قانون صارم في الكويت لمواجهة التستر التجاري بعقوبات تصل إلى السجن والغرامة

تستعد الكويت لتطبيق المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 الخاص بمكافحة التستر التجاري، والذي ينقل التعامل مع هذه الظاهرة من مجرد المخالفات المدنية إلى التجريم المباشر. ويتضمن القانون عقوبات صارمة تشمل السجن، والغرامات المالية، ومصادرة العوائد، وإغلاق المنشآت، وإلغاء التراخيص، حيث نُشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" بتاريخ 9 أغسطس 2026 ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

يحظر القانون ممارسة أي نشاط اقتصادي من دون ترخيص أو تمكين الغير من استخدام الرخص والأسماء التجارية للالتفاف على القانون. وأوضحت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان أن الهدف هو وضع إطار قانوني متكامل لتعزيز الشفافية وحماية المنافسة بالسوق، بالتكامل مع منظومة "المستفيد الفعلي".

تتراوح العقوبات بين الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامات مالية من 10 آلاف إلى 100 ألف دينار كويتي، مع صلاحيات مصادرة الأرباح وإغلاق المنشآت المخالفة. وفي هذا السياق، أشار المدير الشريك في "نيوبري للاستشارات الاقتصادية" عصام التواري إلى أن القانون يعالج جذور ظاهرة تأجير الرخص، بينما دعا نائب مدير عام غرفة تجارة والصناعة الكويت عماد الزيد ووزير العدل الأسبق محمد بوزبر إلى مراعاة الآثار المجتمعية ومد مهلة توفيق الأوضاع لضمان سلاسة الانتقال نحو سوق أكثر تنظيماً وشفافية.