فرص استثمارية كبرى للبنان في مجالات البنية التحتية والطاقة ضمن خطط التعافي


هذا الخبر بعنوان "إعادة بناء لبنان.. استثمارات مرتقبة في الطرق والمطارات والطاقة" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 7 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، عامر البساط، أن لبنان يتطلع بقوة لجذب استثمارات واسعة تشمل قطاعات المرافق، والطرقات، والمطارات، والطاقة، وذلك ضمن خطط مرحلة إعادة البناء، مشدداً على أن الشروع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة يعد الركيزة الأساسية لاستعادة ثقة المستثمرين.
وجاءت تصريحات البساط خلال مشاركته في فعاليات «إنفستوبيا بريدج 2026»، حيث صرح لوكالة أنباء الإمارات «وام» بأن توقيت انعقاد هذه الفعالية يحمل أهمية بالغة وسط المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة التي تؤثر على التكنولوجيا، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة الدولية.
وأوضح الوزير أن المؤتمر يمثل منصة مثالية تتيح للمشاركين فرصة فريدة للتفكير العميق في تلك التحولات، وتعزيز قنوات التواصل، واستكشاف آفاق الاستثمار المرتبطة بها.
استعادة ثقة المستثمرين
وفيما يخص أهمية مشاركة لبنان في هذا الحدث، أبرز البساط عمق العلاقات المتميزة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتفهمها المستمر للاحتياجات اللبنانية. وعن سبل استفادة المستثمرين الإماراتيين من الفرص المطروحة، شدد على أسبقية تنفيذ ورشة عمل إصلاحية شاملة كشرط أساسي لعودة الثقة، لافتاً إلى إدراك الجانب اللبناني التام لهذا الأمر.
كما أشار إلى أن إتمام هذه الإصلاحات سيمهد الطريق أمام تدفق استثمارات ضخمة، معرباً عن أمله في مشاركة فعالة من قبل المستثمرين والقطاعين العام والخاص في هذه الفرص الواعدة.
التعافي وإعادة الإعمار
تأتي هذه الدعوات الاستثمارية في وقت يقدر فيه البنك الدولي الحجم الإجمالي لاحتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار. وينتظر أن تتراوح قيمة التمويل العام المطلوب بين 3 و5 مليارات دولار، بينما يُقدر نصيب القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليارات دولار، لتركز بشكل أساسي على قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
إلى ذلك، يقدر البنك الدولي احتياجات قطاعات البنية التحتية الأساسية، والتي تتضمن الطاقة، والنقل، والمياه، والخدمات العامة والبلدية، بحوالي مليار دولار كتمويل عام، في وقت بلغت فيه الخسائر الفعلية التي طالت البنية التحتية والمرافق الحيوية للنشاط الاقتصادي قرابة 1.1 مليار دولار.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد