للمرة الأولى منذ 4 سنوات.. البنك المركزي الهندي يرفع أسعار الفائدة وسط مخاوف التضخم

أقدم البنك المركزي الهندي على رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليبلغ 5.5%، وذلك في خطوة تعكس الزيادة الأولى منذ ما يقارب 4 سنوات، تزامناً مع تنامي الضغوط التضخمية واستمرار قوة النمو الاقتصادي. وأشار البنك إلى احتمالية اتخاذ خطوات إضافية لرفع الفائدة عبر التحول من السياسة المحايدة إلى التشديد الممنهج، بحسب ما صرح به المحافظ سانغاي مالهوترا نقلاً عن وكالة رويترز، مؤكداً أن التوقيت والمدى لأي زيادات مقبلة سيحكمان بناءً على المؤشرات الفعلية للنمو والتضخم.

وتتزامن هذه الخطوة مع تحركات مماثلة للبنوك المركزية الكبرى لمواجهة تضخم مدفوع بارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، مما أثر سلباً على القوة الشرائية والعملات، يضاف إلى ذلك تأثير ضعف أمطار المواسم الناتجة عن ظاهرة النينيو على ثالث أكبر اقتصاد في قارة آسيا.

وفي سياق متصل، أوضح المحافظ سانغاي مالهوترا خلال خطاب السياسة النقدية أن التوقعات الخاصة بالتضخم فقدت طابعها المريح، لافتة إلى وجود مؤشرات على اتساع رقعة الضغوط السعرية. وقد ترتب على القرار قفزة في عائد السندات الحكومية الهندية لأجل 10 سنوات ليصل إلى 7.2655% بارتفاع 5 نقاط أساس، بينما حافظ سعر صرف الروبية على استقرار نسبي، وسجل مؤشرا الأسهم الرئيسي 'نيفني 50' و'بومباي سينسكس' تراجعاً بنسب بلغ 0.6% و0.7% على الترتيب.

ويتوقع البنك المركزي الهندي بلوغ معدل التضخم 5.2% بزيادة طفيفة عن التقديرات السابقة البالغة 5%، في حين تشير التوقعات الأساسية للتضخم إلى 4.4%. وبلغ تضخم أسعار المستهلكين في أغسطس (آب) مستوى 4.82% على اساس سنوي متخطياً النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 4% للشهر الثالث على التوالي، متأثراً بزيادات الوقود والغذاء التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، لا يزال الأداء قوياً مما يمنح البنك مساحة كافية لزيادة تكاليف الاقتراض، إذ يتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي بنسبة 7.1%، بزيادة 40 نقطة أساس عن التوقعات السابقة، بعد أن سجل الربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) نمواً بواقع 7.8% متجاوزاً توقعات البنك البالغة 7%.