خطوة تاريخية: الاتحاد الأفريقي يدشن أول وكالة تصنيف ائتماني مستقلة لمواجهة أزمات الديون

يطلق الاتحاد الأفريقي اليوم الأربعاء أول وكالة تصنيف ائتماني في القارة، في خطوة تهدف إلى توفير بديل لوكالات التصنيف العالمية "الثلاث الكبرى" وسط تصاعد أعباء الديون التي تثقل كاهل العديد من الاقتصادات الأفريقية.

ويأتي هذا التدشين في بورت لويس، عاصمة موريشيوس، حيث سيكون مقر الوكالة، بينما يفتقر 23 اقتصاداً في القارة إلى أي تصنيف من الوكالات الثلاث الكبرى. واستغرق العمل على هذا المشروع قرابة عشرة أعوام منذ أن أقره قادة أفريقيا في عام 2018.

وأوضح الاتحاد الأفريقي في بيانه أن وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية ستعمل على تكامل الجهود مع الوكالات العالمية الحالية، عبر تقديم منظور راسخ يعتمد على البيانات والخبرات والواقع الأفريقي الفعلي.

وتأتي هذه الخطوة وسط انتقادات وجهها قادة أفريقيا طويلاً لوكالات التصنيف الغربية، متهمين إياها بالإخفاق في تقييم مخاطر الإقراض للدول الأفريقية بصورة عادلة، وبالتسرع في خفض التصنيفات الائتمانية خلال الأزمات كالنزاعات والأوبئة. من جانبها، ترفض الوكالات هذه الانتقادات مؤكدة تطبيقها للمنهجيات ذاتها عالمياً. وكان تحقيق لـ رويترز في 2024 حول أزمة الديون في أفريقيا قد خلص إلى عدم وجود أدلة على تحيز منهجي في التصنيفات السيادية الصادرة عن وكالات التصنيف الكبرى الثلاث.

وستقوم وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية بتقييم المقترضين السياديين والمؤسسات المالية والشركات الخاصة بشكل مستقل، على أن يتم تمويلها عبر رأسمال المساهمين وعملياتها الخاصة، دون الإفصاح عن تفاصيل المساهمين.

وتفاقمت الحاجة الملحة لتحسين شروط الاقتراض بعد سنوات من زيادة الاقتراض الحكومي، مما أوقع بعض البلدان في ضائقة ديون. وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن خدمة الدين الخارجي السنوية للقارة ارتفعت لتصل إلى 163 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 61 مليار دولار في عام 2010، متجاوزة في بعض الدول ميزانيات قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

وتسعى الوكالة الجديدة إلى تخفيف هذه الأعباء وتعزيز ثقة المستثمرين وشفافية السوق، مع تقييم الكيانات غير الأفريقية عند الحاجة. وتجدر الإشارة إلى أن سوق التصنيف العالمي يخضع لسيطرة "الثلاث الكبرى" وهي إس آند بي جلوبال (تأسست 1860)، وموديز (تأسست 1900)، وفيتش (تأسست 1913).