قفزة قوية بنسبة 31.3% في تحويلات قطاع الصرافة بدولة الإمارات خلال عام 2025

ارتفعت قيمة التحويلات الصادرة والواردة عبر قطاع الصرافة في دولة الإمارات إلى 224.8 مليار درهم (61.2 مليار دولار) في نهاية عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 31.3% مقارنة بعام 2024. يعكس هذا الارتفاع الملحوظ في إجمالي حركة التحويلات عبر أعمال الصرافة الدور المتنامي الذي يلعبه القطاع في تسهيل التدفقات المالية داخل الدولة وخارجها، سواء على مستوى التحويلات الشخصية للعمالة الوافدة أو التحويلات التجارية والاستثمارية.

وبحسب بيانات تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، توزعت هذه القيمة الإجمالية بين تحويلات صادرة بنحو 188.8 مليار درهم (51.4 مليار دولار) بنمو 27.8% على أساس سنوي، وتحويلات واردة وصلت قيمتها إلى حوالي 36 مليار درهم (9.8 مليار دولار)، بنمو سنوي بلغ 53.6%.

استحوذت التحويلات الشخصية على الحصة الأكبر من هذه القيمة مسجلة نحو 115.7 مليار درهم (31.5 مليار دولار)، ما يؤكد استمرار اعتماد شريحة واسعة من المقيمين والعمالة الوافدة على شركات الصرافة كقناة رئيسية لإرسال الأموال إلى بلدانهم الأصلية. وجاءت تحويلات التجارة في المرتبة الثانية بقيمة تقارب 63.3 مليار درهم (17.2 مليار دولار)، تلتها التحويلات الأخرى بنحو 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، ثم التحويلات الاستثمارية التي بلغت حوالي 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار).

وعلى مستوى التحويلات الواردة، تصدرت تحويلات التجارة بـ22.8 مليار درهم (6.2 مليار دولار) مما يشير إلى تنامي النشاط التجاري الدولي المرتبط بالدولة وزيادة تدفق الأموال المرتبطة بالصفقات والأعمال. وتبعتها التحويلات الشخصية بـ8.1 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، ثم التحويلات الأخرى بـ3.8 مليار درهم، والاستثمارية بنحو 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار). ويعكس هذا التوزيع تنوع مصادر التدفقات الداخلة إلى الدولة عبر قنوات الصرافة.

وفي جانب الربحية، تمكن قطاع أعمال الصرافة من تسجيل زيادة بنسبة 8.2% في صافي الأرباح خلال عام 2025، والتي وصلت قيمتها إلى نحو 625.6 مليون درهم (170.3 مليون دولار)، مدعوماً بارتفاع الدخل من الأنشطة الأساسية، بما في ذلك عمليات صرف العملات والتحويلات، مما ساعد الشركات على امتصاص تأثير ارتفاع المصروفات التشغيلية وتحقيق نتائج مالية أفضل مقارنة بالعام السابق.

أما على مستوى كفاية رأس المال، فارتفع إجمالي مركز رأس المال للقطاع بنسبة 4.4% ليصل إلى نحو 4 مليارات درهم (1.089 مليار دولار) بنهاية عام 2025. ورغم هذه الزيادة، شكل رأس المال نحو 46.9% من إجمالي أصول القطاع، وهو مستوى أقل قليلًا من العام السابق نتيجة للتغيرات الهيكلية في عدد الشركات المرخصة العاملة في السوق.

ويأتي هذا الأداء في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المالية ودعم الشمول المالي، حيث يساهم قطاع الصرافة بشكل فعال في تسهيل حركة الأموال، خاصة في ظل الاعتماد الكبير عليه من قبل شريحة واسعة من المقيمين والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس المكانة التي تحتلها دولة الإمارات كمركز إقليمي للخدمات المالية والتحويلات الدولية.