البنك الدولي يثبت توقعات نمو الاقتصاد الأردني رغم التحديات الإقليمية

ثبت البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني عند نسبة 2.7% خلال العام الحالي، و2.9% في عام 2027، وذلك دون تغيير عن تقديراته التي أصدرها في أبريل الماضي، على الرغم من التداعيات الناتجة عن الحرب والتطورات الإقليمية واضطرابات أسواق الطاقة والتجارة.

وأفاد تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان لشهر أكتوبر 2026، والذي رصدته "المملكة"، بأن الاقتصاد الأردني قد حقق نمواً بنحو 2.8% في عام 2025. ومن المتوقع أن يشهد النمو تباطؤاً طفيفاً خلال العام الحالي قبل أن يعاود التسارع في عام 2027 بالتزامن مع تحسن ظروف التجارة والنقل الإقليمية.

وعزا البنك التباطؤ المرتقب في عام 2026 إلى تراجع إيرادات السياحة وارتفاع كلف واردات الطاقة، لافتاً إلى أن متانة النشاط الاقتصادي المحلي وحركة التجارة عبر العقبة تسهمان في تعويض جزء من هذه الضغوط. وذكر التقرير أن الاقتصادات المستوردة للنفط، والتي يندرج ضمنها الأردن، أظهرت مستوى أعلى من الصمود، حيث يُتوقع صعود نمو هذه المجموعة إلى 4.3% في عام 2026 مقابل 3.9% في عام 2025.

وفيما يخص المؤشرات المالية، توقع البنك انخفاض عجز المالية العامة بصورة تدريجية من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 4.6% في عام 2026 و4.3% في عام 2027. كما يُنتظر أن يبلغ عجز الحساب الجاري 7.3% من الناتج خلال عام 2026 قبل أن يتراجع إلى 5.9% في عام 2027.

أما على صعيد الأسعار، فرجح التقرير صعود التضخم في الأردن ليصل إلى 2.5% خلال عام 2026، ليשهد تراجعاً بعد ذلك إلى 2.3% في عام 2027، مقارنة بنسبة 1.8% المسجلة في عام 2025. وتوقع البنك أيضاً تحسناً في نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليحقق 2% في عام 2026 و2.1% في عام 2027، صعوداً من 1.8% في عام 2025.

وفي قطاع الطيران، رصد التقرير تعافياً ملحوظاً في حركة الوصول الجوي إلى عمّان، حيث استعادت الحركة مستوياتها المسجلة قبل الصراع أو تجاوزتها بحلول أواخر أغسطس. وفيما يتعلق بمحركات النمو المستقبلية، أبرز البنك الأداء الجيد نسبياً للأردن في مجال الابتكار والاندماج الاقتصادي، رغم استمرار وجود فجوات في البنية التحتية الرقمية. كما أشار إلى سعي المملكة لترسيخ مكانتها كمركز تكنولوجي إقليمي وتوسيع نطاق الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الحكومية، حيث أظهرت البيانات وجود 113 شركة أردنية ناشطة في سوق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حتى يوليو 2026، مع سعي استراتيجية المملكة لرفع عدد الباحثين في هذا المجال بنسبة 30%.