البنك المركزي التركي يؤكد سلامة النظام المالي ويستبعد امتداد أزمة صناديق الاستثمار

أكد محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قرة خان، يوم الثلاثاء، أن البيانات المالية تثبت عدم وجود أي خطر لانتقال الأزمة التي ضربت بعض صناديق الاستثمار إلى النظام المالي، مشدداً على استعداد البنك للتدخل مجدداً عند الضرورة.

وفي ردوده على أسئلة النواب داخل إحدى لجان البرلمان، أوضح فاتح قرة خان أن سوق الصناديق استمرت في العمل بصورة سليمة بفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطات، مؤكداً غياب أي مشكلات تهدد الاستقرار المالي الإجمالي.

من جانبه، صرح مسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم بأن الحزب الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان سيطرح قريباً مشروع قانون أمام البرلمان يتعلق بتصفية صناديق الاستثمار المتعثرة وسداد مستحقات المستثمرين.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة متفاقمة تواجه قطاع صناديق الاستثمار في تركيا، بعد صدور أوامر تنظيمية الشهر الماضي بتصفية 131 صندوقاً تتولى إدارتها سبع شركات لإدارة الأصول. ويحوز نحو نصف مليون مستثمر حصصاً تفوق قيمتها 20 مليار دولار في أكثر من 100 صندوق استثماري تركي شملتها قرارات التصفية الصادرة بناءً على تقييمات جديدة وإخطارات من هيئة أسواق المال التركية، وفقاً لما نقلته قناة "إن.تي.في" ووسائل إعلام أخرى عن مكتب المدعي العام في إسطنبول.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس أسواق رأس المال التركي عن تمديد العمل بفترة تخفيض الحد الأدنى لمتطلبات الحفاظ على رأس المال فيما يخص معاملات التداول بالهامش حتى تاريخ 30 أكتوبر (تشرين الأول). وكان المجلس قد أقر في 17 سبتمبر (أيلول) خفض هذا الحد من 35% إلى 20% ليمتد حتى الثاني من أكتوبر، متيحاً لشركات الوساطة تطبيق الحد الأدنى بما يتوافق مع سياساتها للمخاطر، وذلك ضمن حزمة إجراءات أعلنها مجلس أسواق رأس المال التركي تزامناً مع أمر تصفية 131 صندوقاً استثمارياً وفرض قيود أخرى عقب الاضطرابات التي شهدتها الأسواق.