توقعات بان استمرار ارتفاع أسعار الديزل عالمياً حتى عام 2027 وسط أزمات قطاع التكرير

توقع بنك غولدمان ساكس بقاء أسعار الديزل عند مستويات مرتفعة حتى عام 2027، في ظل مواجهة قطاع التكرير العالمي لصعوبات بالغة في تلبية الطلب المتنامي، بالتزامن مع محاولات إعادة بناء المخزونات المستنزفة.

وأوضح نكيل بهانداري، رئيس إدارة بحوث الموارد الطبيعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في البنك، لشبكة سي إن بي سي، أن ارتفاع أسعار المنتجات المكررة يظل أمراً ضرورياً لكبح الطلب، لمنع التعافي الاقتصادي من زيادة الضغط على شبكة المصافي التي تعاني بالفعل من تحديات كبيرة.

ويرجح بنك غولدمان ساكس أن يصعد فارق أسعار تكرير الديزل ووقود الطائرات على مستوى العالم إلى ما يزيد عن 40 دولاراً للبرميل بحلول عام 2027، مقابل متوسط يبلغ نحو 20 دولاراً في الظروف العادية، وذلك على الرغم من توقعات استقرار سعر خام برنت عند نحو 80 دولاراً للبرميل مع العودة التدريجية لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وأشار نكيل بهانداري إلى أن أي انتعاش مرتقب في الطلب خلال العام المقبل سيفرض على نظام التكرير العالمي بلوغ أعلى معدلات التشغيل واستغلال الطاقة الاستيعابية خلال العقدين الماضيين، لافتاً إلى تعطل نحو مليوني برميل يومياً من الطاقة التكريرية في الشرق الأوسط، إضافة إلى تضرر منشآت التكرير الروسية، مما أدى إلى تقييد إضافي لإمدادات الديزل.

من جانبه، اعتبر بادن مور، محلل بحوث الموارد والطاقة في شركة الوساطة المالية CLSA، أن الضعف الأخير في الطلب لا يعكس تراجعاً مستداماً في الاستهلاك، مبيناً أن الطلب الأساسي على المنتجات النفطية ما زال متماسكاً إلى حد بعيد، وأن المشترين استطاعوا موازنة السوق مؤقتاً عبر إدارة المخزونات وسحب الاحتياطيات وتقليص الاستهلاك وتحسين كفاءة المصافي.

وحذر بنك غولدمان ساكس من أن تعافي الطلب سيتزامن مع انخفاض الطاقة التكريرية خارج الصين بنحو 300 ألف برميل يومياً في عام 2026. وفي تقريره الصادر يوم 21 سبتمبر أيلول الماضي، قدر البنك أن مخزونات المنتجات المكررة ستنهي عام 2026 عند مستويات تقل عن أدنى معدلات التغطية المسجلة منذ عام 2015، لا سيما مع اضطرار المصافي الأمريكية لخفض معدلات التشغيل مؤقتاً بغرض إجراء عمليات صيانة مؤجلة.

وتأتي هذه التحليلات في أعقاب إعلان دول مجموعة السبع عن اتفاقها للإفراج عن 100 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة على مدار أربعة أشهر، مع ضخ كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام العشرين الأولى، وهو القرار الذي ترتب عليه تراجع العقود الآجلة للديزل الأوروبي بنسبة 5.75%.