اليورو يترنح قرب أدنى مستوى في 17 شهراً تحت وطأة الأزمات السياسية والمالية والدولار يواصل مكاسبه

كابد اليورو، اليوم الثلاثاء، بالقرب من أدنى مستوى في 17 شهراً متأثراً بالغموض السياسي والمخاوف المالية في أنحاء منطقة اليورو، في حين واصل الدولار المكاسب الهائلة مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وانخفض اليورو بشكل طفيف إلى 1.1220 دولار في بداية التعاملات الآسيوية، بعدما تراجع إلى أدنى مستوى منذ مايو 2025 في الجلسة السابقة، ليواصل الانخفاض الذي بلغ 1.2% الأسبوع الماضي. ومقابل الجنيه الإسترليني، سجل اليورو 84.83 بنس في أحدث التعاملات، بعدما تراجع أكثر من 1% الأسبوع الماضي.

وتعرضت العملة الأوروبية الموحدة لضغوط بسبب المخاوف من ارتفاع مستويات الديون والجمود السياسي في فرنسا، إلى جانب اقتراب موعد الانتخابات المبكرة في إسبانيا. وأشارت لورا كوبر من شركة نوفين لرويترز إلى أن الأسواق تعكس مخاوف من أن أيا من المرشحين في الانتخابات الفرنسية المقبلة ليس مستعدا لكبح الإنفاق. ويمثل انخفاض اليورو أحدث جرس إنذار لصانعي السياسات النقدية، الذين يواجهون ارتفاعاً حاداً في تكاليف الاقتراض الفرنسية التي بدأت تمتد إلى منطقة اليورو الأوسع نطاقاً.

وقال جوزيف كابورسو، المحلل الاقتصادي في بنك الكومنولث الأسترالي: "نحن متشائمون جداً بشأن اليورو. نعتقد أنه سينخفض إلى ما دون 1.10 دولار". وأضاف أنهم ليسوا متفاجئين من هذا الضعف، موضحاً أنه لكي يرتفع اليورو، يحتاج السوق إلى انخفاض كبير في أسعار النفط وزيادة كبيرة في التوقعات بتشديد السياسة النقدية الأوروبية، إلى جانب اتخاذ إجراءات جادة للحد من العجز في الميزانية.

وفي السوق الأوسع نطاقاً، واصل الدولار الصعود مستمداً الدعم من عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي لا تزال مرتفعة، والتي سجلت أعلى مستوياتها منذ عدة عقود خلال الليل. وأمام العملة اليابانية، ارتفع الدولار قليلاً إلى 157.92 ين. وتراجع الإسترليني 0.02% إلى 1.3222 دولار. واستقر مؤشر الدولار عند 102.16، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 18 شهراً في الجلسة السابقة.

وجاءت قوة الدولار على الرغم من تراجع التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا الشهر، في أعقاب صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، إذ راهن المستثمرون على أن البنك المركزي سيظل بحاجة إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر. وقال محللون في بنك باركليز في مذكرة إن ضغوط التكاليف لا تزال تغذي الشكوك حول توفر الظروف اللازمة للحفاظ على معدل تضخم عند 2%.

وأظهرت بيانات أن نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة تباطأ خلال سبتمبر الماضي، في حين أدى الطلب المحلي القوي إلى إجهاد سلاسل التوريد، ودفع مقياس الأسعار إلى أعلى مستوياته في أكثر من 4 سنوات، ما يشير إلى أن التضخم ربما يظل مرتفعتأ حتى عام 2027. وانخفض الدولار الأسترالي 0.07% إلى 0.6967 دولار، وبالمثل تراجع الدولار النيوزيلندي 0.07% إلى 0.5596 دولار.