مبادرة حكومية جديدة في مصر برأس مال مليار جنيه لإنقاذ وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة

بعد سنوات طويلة من أزمة المصانع المتعثرة في مصر التي بدأت في نهاية حقبة التسعينيات وتفاقمت عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، أطلقت الحكومة المصرية صندوقاً برأس مال مليار جنيه، ما يعادل 20 مليون دولار، لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، في محاولة جديدة لإعادة تشغيل آلاف المصانع ودعم الصناعة المصرية.

تُظهر بيانات حكومية، وفق وزير الصناعة السابق كامل الوزير، حصر 7422 مصنعاً متعثراً وإعادة تشغيل 1420 مصنعاً منها حتى نهاية 2025. وتستهدف مصر إعادة تشغيل باقي المنشآت عبر صندوق استثماري جديد يركز على المصانع التي تملك أصولاً ومقومات تتيح عودتها للإنتاج، مع معالجة أسباب الخلل قبل ضخ الاستثمارات.

ترتكز الفكرة على دخول الصندوق مساهماً في رأس مال الشركات المتعثرة، بالتوازي مع إعادة هيكلة ديونها وتوفير السيولة وتحسين الكفاءة التشغيلية. وأعلنت وزارة الصناعة والبنك المركزي المصري عن المبادرة التي تديرها شركة سي آي كابيتال المالية، حيث يُعمل حالياً على اللائحة التنفيذية لإطلاقها رسمياً.

يوضح الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، أن وجود مصنع قائم يمنح المستثمر ميزة تنافسية مقارنة بإنشاء مشروع جديد، بينما يفسر رئيس غرفة الصناعات الهندسية، محمد المهندس، أسباب التعثر بتراكم الديون وارتفاع أعباء القروض وتداعيات تحرير سعر الصرف في مارس 2024.

يؤكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي وخبيرة دراسات الجدوى الاقتصادية الدكتورة هدى الملاح أن الصندوق يعد أداة هامة لإعادة تحريك الأصول المجمدة، بينما يشدد الخبير الاقتصادي رشاد عبده على ضرورة وضع تعريف دقيق للمصنع المتعثر لتقديم العلاج اللازم وضمان نجاح المبادرة.