تباطؤ قطاع الخدمات الأمريكي وارتفاع ضغوط الأسعار وسط تساؤلات حول مصير أسعار الفائدة

شهد نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة تباطؤاً خلال شهر سبتمبر (أيلول)، بالتزامن مع استمرار الطلب المحلي القوي الذي أدى إلى إجهاد سلاسل التوريد، ودفع مقياس الأسعار للصعود إلى أعلى مستوياته في أكثر من أربع سنوات، مما ينذر باحتمال استمرار التضخم المرتفع حتى عام 2027.

أوضحت ردود المشاركين في استطلاع معهد إدارة التوريد الذي نُشر يوم الاثنين هيمنة الشكاوى المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود. وأدت الحرب مع إيران إلى صعود أسعار الطاقة والمنتجات ذات الصلة، بالإضافة إلى نقص السلع الأولية المنقولة عبر مضيق هرمز، حيث سجلت أسعار الديزل مستويات قياسية غير مسبوقة ألقت بظلالها السلبية على المزارعين وسائقي الشاحنات في أمريكا.

من جانبهم، حذر خبراء اقتصاد من امتداد ارتفاع الأسعار قريباً لقطاعات أخرى وتوسيع نطاق الضغوط التضخمية. وأشار بعض المحللين إلى أن هذه الضغوط المتصاعدة تعزز الحاجة لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة مجدداً خلال الشهر الحالي وفي ديسمبر (كانون الأول)، إلا أن قراءات التضخم التي جاءت أدنى من التوقعات في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، فضلاً عن التباطؤ الملحوظ في نمو الوظائف غير الزراعية خلال سبتمبر، قد خففت من احتمالات رفع الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب يومي 27 و28 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي السياق ذاته، أكد ماثيو مارتن، كبير خبراء الاقتصاديين للشأن الأمريكي في أوكسفورد إيكونوميكس، أن مؤشر الأسعار مستمر في مساره الصعودي الواضح، موضحاً أن الارتفاع الطفيف في ضغوط سلسلة التوريد وتراكم الطلبات الجديدة يعكسان تصاعد الضغوط السعرية، ومع قوة النمو الأساسي فإن الاقتصاد قادر على تحمل مزيد من التشديد النقدي.

وأعلن معهد إدارة التوريد أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي تراجع إلى 54.9 الشهر الماضي مقابل 55.4 في أغسطس، وهو مستوى يظل مرتفعاً، علماً بأن القراءة فوق 50 تعكس نمواً في قطاع الخدمات الذي يستحوذ على أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي. وكانت توقعات خبراء الاقتصاد استطلعتهم وكالة رويتز قد أشارت إلى بقاء المؤشر مستقراً عند 55.2، وهو ما يتوافق مع نمو اقتصادي قوي في الربع الثالث مدعوماً بطلب محلي قوي يرتكز أساساً على الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.

وفيما يخص تخفيف القيود على الديزل، ذكرت وكالة بلومبرغ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لتخفيف الضوابط على استخدام نوع معفى من الضرائب من الديزل (السولار)، في خطوة جديدة لخفض تكلفة هذا الوقود الحيوي قبيل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وبما أن هذا الصنف معفى من الضريبة الاتحادية البالغة 24 سنتاً لكل غالون، فإن السماح باستخدامه بالمركبات المخصصة للطرق العامة دون غرامات سيوفر ميزة ضريبية عملية، ورغم أن هذا الإجراء لن يخفض تكاليف التشغيل للآلات الزراعية والجرارات التي تعمل أصلاً بالديزل الأحمر المعفى، إلا أنه يُعد محاولة لتقليص نفقات تشغيل شاحنات النقل الخفيفة (البيك أب) والمركبات الأخرى المستخدمة على الطرق.