فرنسا تواجه ضغوطاً مالية حادة مع ارتفاع كلفة الاقتراض وتزايد حجم الدين العام

تواجه فرنسا تحديات مالية واقتصادية متصاعدة نتيجة ارتفاع كلفة الاقتراض، وتضخم الدين العام، وضعف النمو الاقتصادي. وتستعد الحكومة حالياً لتطبيق إجراءات تهدف إلى خفض الإنفاق والعجز المالي، وسط احتجاجات اجتماعية متزايدة واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

وفي هذا السياق، حذّر محافظ بنك فرنسا، إيمانويل مولان، في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز"، من أن البلاد قد تواجه خطر الاختناق التدريجي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ما لم يتم إقرار موازنة ناجحة تخفض الإنفاق والعجز. وتُظهر هذه التحذيرات مدى حساسيات المالية العامة الفرنسية، حيث أصبحت تكلفة الاقتراض عنصراً رئيسياً يتحكم في قدرة الحكومة على تمويل سياساتها.

وتقترب عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات من مستويات 5% لتستقر عند نحو 4.86%، بينما اتسع الفارق مع السندات الألمانية لتصل إلى 137 نقطة أساس بعد أن لامست 150 نقطة أساس في الأسبوع الماضي، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو". ويدل اتساع الفارق على طلب المستثمرين لعلاوة عائد أعلى للاحتفاظ بالدين الفرنسي، مما يعكس تصاعد المخاوف بشأن المالية العامة.

وتتفاقم هذه الأزمة مع اقتراب الدين العام من حاجز 3.6 تريليون يورو، مسجلاً نحو 119% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تخطط فيه باريس لاقتراض نحو 340 مليار يورو بحلول عام 2027، بينما يُنتظر أن تبلغ مدفوعات فوائد الدين حوالي 79 مليار يورو خلال العام الحالي.

وتكمن الخطورة الأساسية لارتفاع الفائدة في تأثيرها المتراكم مع إعادة تمويل الديون المستحقة، مما يجبر الحكومة على توجيه حصص أكبر من موازنتها لخدمة الدين على حساب الاستثمار والخدمات العامة. وتتزامن هذه الضغوط مع توقعات بضعف شديد في النمو الاقتصادي الفرنسي ليقارب 0.05% في 2026، إلى جانب عودة التضخم للارتفاع من 2.6% في أغسطس إلى 3.4% في سبتمبر، ضاغطاً على القدرة الشرائية للأسر.