البرلمان العراقي يستعد لمناقشة موازنة 2027 بقيمة 200 تريليون دينار وعجز مالى ضخم

يعتزم البرلمان العراقي، في منتصف الشهر الحالي، مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2027، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 200 تريليون دينار. وتتوزع هذه الموازنة بواقع 150 تريليون دينار لموازنة البنود، و50 تريليون دينار لموازنة البرامج والأداء، بينما يصل العجز المتوقع إلى 64 تريليون دينار.

وفي هذا السياق، صرح النائب جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة يوم الاثنين، بأن مشروع الموازنة يمر حالياً بمراحله الأخيرة من المناقشة داخل مجلس الوزراء، تمهيداً لإعادته إلى وزارة المالية لصياغته بناءً على الاتفاقات المبرمة. وأضاف أن المشروع سيُعاد لاحقاً إلى مجلس الوزراء لتدقيق نصوصه والتصويت عليه، قبل إحالته رسمياً إلى البرلمان.

وأوضح كوجر أن اللجنة المالية تنتظر استكمال هذه الإجراءات الحكومية، مشيراً إلى أن وزير المالية كان قد أبلغ اللجنة بأن حجم الموازنة سيبلغ نحو 200 تريليون دينار.

سعر افتراضي لبرميل النفط

تشير التقديرات الحالية إلى اعتماد الحكومة العراقية سعراً افتراضياً لبرميل النفط يتراوح ما بين 60 و70 دولاراً، بالتزامن مع عجز متوقع يبلغ نحو 64 تريليون دينار. وتأتي هذه التطورات في ظل خطة حكومية تستهدف تعيين وتثبيت نحو مليون شخص من الخريجين الأوائل، وأصحاب العقود، والأجراء اليوميين على الملاك الدائم، فضلاً عن إدراج 30 ألف عائلة كُردية من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية في إقليم كردستان.

ويواجه العراق في الوقت الراهن وضعاً مالياً صعباً نتيجة تراجع مستوى صادراته النفطية، والذي يعود إلى إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب الدائرة في المنطقة منذ 28 فبراير (شباط) الماضي وحتى الآن.