رئيسة وزراء اليابان تتعهد بالانضباط المالي لطمأنة الأسواق ومواجهة اضطرابات السندات

تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الإثنين، بالسيطرة على إصدار السندات والتحرك السريع لمواجهة اضطرابات السوق، سعياً لطماننة المستثمرين القلقين بشأن تفاقم الماليّة العامة لليابان، والتي تسببت في ارتفاع عوائد السندات.

وقالت تاكايتشي، بحسب وكالة رويترز، خلال خطاب أمام البرلمان حول السياسة العامة: "إن الحكومة ستسعى لتحقيق الاستدامة المالية حتى مع زيادة الإنفاق لتعزيز إمكانات النمو، بما في ذلك إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية والدعم الحالي"، مضيفة أن الاستدامة المالية تُعد شرطاً أساسياً لمواصلة السياسات، وأن الحكومة ستعمل على جذب الاستثمارات الخاصة في مجالات النمو عبر إنفاق مالي ضخم وطويل الأجل.

وتعكس هذه التصريحات مخاوف متزايدة في طوكيو بشأن ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية، مما يزيد من تكلفة تمويل خطط الإنفاق الطموحة لرئيسة الوزراء. وأوضحت تاكايتشي أن الحكومة ستبقي السيطرة على إصدار السندات السنوي وتضبط الاقتراض وفقاً للإيرادات الضريبية وأسعار الفائدة وتكاليف تمويل الديون، مؤكدة أنه في حال شهد الاقتصاد والأسواق تحركات غير متوقعة، فستقوم الإدارة بدراسة التأثير والاستجابة بمرونة.

وقد بلغ عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً مستوى قياسياً ارتفع إلى 4.235% اليوم الإثنين، متأثراً بمخاطر زيادة إصدار الديون والمخاوف التضخمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وتُعد الديون العامة لليابان الأكبر في العالم لتعادل ضعف حجم اقتصادها تقريباً، بينما تتزايد تكاليف التمويل بالتزامن مع قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة وتقليص مشترياته من السندات.

من جانبه، صرح وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاكاما، السبت الماضي، بأن الحكومة بدأت في تحسين صياغة رسائلها لطمأنة المستثمرين بأن تاكايتشي لا تتبع سياسات إنعاشية.

وفي المقابل، أظهرت محاضر اجتماع أخير للجنة الاقتصادية الرئيسية للحكومة، نُشرت اليوم، أن نائب حاكم بنك اليابان السابق ماسازومي واكاتابي، وهو عضو خاص في اللجنة، أشار إلى أن الارتفاع الأخير في عائدات سندات الحكومة اليابانية يعود إلى توقعات بزيادة إضافية في أسعار الفائدة من بنك اليابان وليس بسبب مخاوف مالية اليابان. وشدد واكاتابي على تحمل الحكومة المسؤولية النهائية في توجيه السياسة الاقتصادية، داعياً إلى تنسيق وثيق بين بنك اليابان والإدارة بشأن السياسة النقدية.