شراكة استراتيجية بين مصرف الإمارات المركزي وبنك المغرب لتعزيز الرقابة المصرفية وتطوير أنظمة الدفع

وقّع مصرف الإمارات المركزي وبنك المغرب مذكرتي تفاهم تهدفان إلى توطيد التعاون المشترك في مجالات الرقابة المصرفية، وتطوير التمويل الإسلامي، فضلاً عن ربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية. وجاء توقيع المذكرتين في مقر المصرف المركزي في أبوظبي، حيث وقعهما كل من خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بحسب بيان صحافي صدر يوم السبت.

وتركز مذكرة التفاهم الأولى على تعزيز التعاون في المسائل التنظيمية والرقابية، وتبادل المعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية العاملة، إلى جانب تنسيق الممارسات الرقابية، وبناء القدرات المؤسسية، وتطوير التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية عبر الحدود، بما يشمل تمويل التجارة والاستثمار في البنية التحتية.

وفي السياق ذاته، تستهدف مذكرة التفاهم الثانية دراسة إمكانية ربط منصات الدفع الفوري والمقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية بين الإمارات والمغرب، لتسهيل المعاملات المالية عبر الحدود. كما تتضمن المذكرة تبادل الخبرات في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، والتكنولوجيا المالية، والأطر التنظيمية للأصول الافتراضية والعملات المستقرة.

وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن هذه الخطوة تعكس الحرص على توسيع الشراكة المالية والمصرفية مع المملكة المغربية، وبناء قطاع مالي أكثر كفاءة وابتكاراً. من جانبه، أشار عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى أن توقيع المذكرتين يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون التنظيمي والرقابي وتطوير المعاملات المالية المشتركة بين البلدين.