للمرة الرابعة في ست سنوات.. سلسلة متاجر غاليريا الألمانية تعلن إفلاسها وسط أزمة تمويل حادة

تقدمت سلسلة متاجر غاليريا الألمانية بطلب رسمي إلى المحكمة الابتدائية في مدينة دوسلدورف الواقعة غربي ألمانيا؛ لبدء إجراءات إشهار إفلاسها، في الوقت الذي تستمر فيه فروعها الـ83 في العمل حالياً. وشهدت مبيعات غاليريا تراجعاً بنسبة 15% خلال أشهر يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب)، ليصل هذا الانخفاض إلى 25% مع نهاية سبتمبر (أيلول).

وبيّنت الشركة في بيان رسمي أن هذا الطلب يوفر الإطار القانوني المناسب لترتيب الأوضاع الحالية، وإعادة الاستقرار إلى أعمالها، وتوفير الظروف الملائمة لبناء مستقبل مستدام. وفي الوقت ذاته، لم تقدم الإدارة أية تفاصيل إضافية حول الخلفيات الدقيقة لهذه الخطوة، بينما يسود قلق بالغ بين الموظفين البالغ عددهم نحو 12 ألف عامل بشأن مصير وظائفهم، وسط غموض يلف مسألة تعويضات الإفلاس ومستقبل الفروع المحتمل إغلاقها.

وتُعد هذه المرة الرابعة التي تلجأ فيها غاليريا إلى طلب الإفلاس خلال ست سنوات، وذلك بعد أعوام 2020 و2022 و2024، وهي أعوام شهدت إغلاق فروع عديدة وتنازل الدائنين عن مطالبات بمليارات اليورو. وقبل نحو عامين ونصف العام، كانت الشركة تعرف باسم غاليريا كارشتات كاوفهوف عندما تقدمت بطلب إفلاسها السابق، إثر الأزمة المالية التي ضربت الشركة الأم في ذلك الحين والمعروفة باسم سيجنا، مما أدى إلى إغلاق 9 متاجر من أصل 92.

ومنذ صيف عام 2024، آلت ملكية غاليريا إلى شركة الاستثمار الأمريكية إن آر دي سي وشركة استثمارية تابعة لرجل الأعمال بيرند بيتس، حيث جرى حذف اسمي كاوفهوف وكارشتات من تسمية الشركة ونقل مقرها الرئيسي من مدينة إيسن إلى مدينة دوسلدورف.

وأفادت صحيفة هاندلسبلات الألمانية بأن غاليريا تواجه مشكلات تمويلية واسعة النطاق، بعد حصولها على خط ائتمان بقيمة 160 مليون يورو في يونيو (حزيران) من شركة غوردون براذرز تم استهلاك معظمه. وبحسب مصادر داخلية نقلتها الصحيفة، جُهِّز جزء كبير من التمويل لتسوية قرض سابق ومتأخرات إيجارية وتمويل التشغيل الجاري، بينما قدم المساهمون أموالاً إضافية في أغسطس (آب) لضمان دفع رواتب شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول).

يُذكر أن حالات الإفلاس السابقة لشركة غاليريا قد خلفت أضراراً بالغة تمثلت في اضطرار الدائنين والدولة لشطب مطالبات إجمالية بلغت نحو 5 مليارات اليورو، بالتزامن مع تواصل الانخفاض الحاد في مبيعات الشركة.