دراسات لبنانية لبحث توحيد التوقيت الصيفي طوال العام: ما هي المكاسب الاقتصادية المنتظرة؟

تتداول أوساط لبنانية مقترحات متعددة لإبقاء البلاد على التوقيت الصيفي طوال العام، وذلك عبر عدم إعادة الساعة ساعة واحدة إلى الوراء في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإشارة إلى أن النظام الرسمي المعمول به حتى الآن ما زال ينص على انتهاء التوقيت الصيفي في الخامس والعشرين من الشهر ذاته لعام 2026. وفي حال اعتماد أي تغيير رسمي مرتقب، سيستقر لبنان على توقيت (UTC+3) طوال العام بدلاً من الانتقال موسمياً بين توقيت (UTC+2) في الشتاء وتوقيت (UTC+3) في الصيف.

يسهم تثبيت التوقيت في تقليص الاضطرابات التشغيلية المرتبطة بتغيير الساعة مرتين سنوياً، خصوصاً لدى قطاعات المصارف وشركات الطيران والاتصالات وشركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية التي تعتمد جداول زمنية وأنظمة عابرة للحدود. كما قد يمنح الشركات قدراً أكبر من الاستقرار في جدولة الاجتماعات والعمليات مع دول تعتمد توقيت (UTC+3) طوال العام، مثل تركيا وبعض دول المنطقة.

وقد يدعم بقاء ضوء النهار لفترة أطول مساءً قطاعات تعتمد على حركة المستهلكين بعد ساعات العمل، مثل قطاعات التجزئة والمطاعم والسياحة والترفيه. غير أن وفورات الطاقة الناتجة عن تثبيت التوقيت ليست مضمونة تماماً، إذ تختلف آثارها باختلاف أنماط استهلاك الكهرباء والتدفئة والتبريد وطبيعة النشاط الاقتصادي.

على صعيد التجارب الإقليمية، أوقفت تركيا العمل بالتغيير الموسمي للساعة في عام 2016 واستقرت على توقيت (UTC+3) طوال العام، بعدما أبقت الساعة على التوقيت الصيفي بدلاً من إعادتها إلى الوراء في الخريف بحسب بيانات (Time and Date). أما المغرب، فلم يعد في عام 2026 نموذجاً مناسباً للمقارنة بصيغته السابقة؛ إذ كان يعتمد منذ عام 2018 توقيت (UTC+1) معظم العام مع العودة المؤقتة إلى توقيت (UTC+0) في شهر رمضان، قبل أن ينهي هذا النظام في سبتمبر 2026 ويعود إلى توقيت (UTC+0) طوال العام وفقاً لـ(Time and Date).

وفي الخلاصة، فإن أهم نقطتين يجب مراعاتهما تتمثلان في عدم تقديم قرار لبنان كأمر قيد الدراسة رسمياً من دون وجود مصدر حكومي موثق، إلى جانب حذف أو تحديث فقرة المغرب لأنها أصبحت قديمة اعتباراً من سبتمبر 2026.