تحديات معقدة تواجه البنك المركزي الأوروبي في إنقاذ فرنسا من أزمة الديون المتفاقمة

يواجه البنك المركزي الأوروبي مجدداً تساؤلات بشأن احتمال تدخله لدعم سوق السندات الفرنسية، بعدما قفزت العوائد إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين، وسط مخاوف المستثمرين من استمرار العجز المرتفع وتفاقم الدين العام الفرنسي. وتتزايد علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرين للاحتفاظ بالسندات الفرنسية، في ظل تدهور أوضاع المالية العامة وعدم اليقين السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.

تتوقع وزارة المالية الفرنسية وصول الدين العام إلى 119.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ثم 121.7% في 2027، فيما يُتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 5.4% هذا العام وأن يتراجع إلى 5% العام المقبل. ويمتلك البنك المركزي الأوروبي أداة حماية انتقال السياسة النقدية (TPI)، التي أُنشئت في 2022 لمواجهة التحركات غير المبررة وغير المنظمة في تكاليف الاقتراض، وتسمح الأداة للبنك بشراء سندات حكومية من الدول المعنية من دون وضع سقف مسبق لحجم المشتريات.

أوضح خالد البدوي، أستاذ الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات، أن التدخل على الأرجح لن يحدث، موضحاً أن القرار النهائي يعود إلى مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، فيما تواجه فرنسا صعوبة في استيفاء عدد من المعايير المرتبطة باستخدام الأداة. وحذر محافظ بنك فرنسا إيمانويل مولان من التعويل على تدخل البنك المركزي الأوروبي باعتباره حلاً لمشكلة الديون الفرنسية.

وقد يصبح مبرر تدخل البنك المركزي الأوروبي أقوى إذا انتقلت الضغوط الفرنسية إلى دول أخرى في منطقة اليورو وارتفعت تكاليف اقتراضها بصورة لا ترتبط بأساسياتها الاقتصادية. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي في آي إن جي، إن اتساع فروق العائد على نطاق واسع بما يعكس انتقال العدوى بين عدة دول في منطقة اليورو يمكن أن يوفر مبرراً أكثر إقناعاً لاستخدام أداة TPI.