واشنطن تكثف ضغوطها الاقتصادية على إيران عبر استهداف قطاعي الصناعة والشحن البري

دخلت المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وطهران منعطفاً جديداً مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن حزمة عقوبات واسعة النطاق، تستهدف شل قطاعي السكك الحديدية وصناعة السيارات في إيران. وجاء القرار الأمريكي، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، كجزء من عملية أوسع أطلقت عليها إدارة ترامب اسم "عملية المنبوذ الاقتصادي".

تهدف حزمة العقوبات الجديدة إلى ضرب ما تبقى من البنية التحتية الصناعية واللوجستية لطهران، بعد أسابيع قليلة من فرض حظر شامل على قطاع الطيران المدني والعسكري الإيراني، مما يمثل تحولاً استراتيجياً من تطويق الأجواء إلى شل الحركة البرية وسلاسل التوريد. ولم تقتصر العقوبات الأمريكية على الشركات الحكومية داخل إيران فحسب، بل امتدت لتشمل شبكة معقدة من الموردين والشركاء الدوليين في عواصم اقتصادية مختلفة.

واستهدفت العقوبات أكبر المجمعات الصناعية لإنتاج السيارات في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها شركة إيران خودرو وذراعها الثقيل "إيران خودرو ديزل" المنتج الأكبر للحافلات، ومجموعة سايبا وشركة بارس خودرو وزمياد، بالإضافة إلى شركة نيرو موتور المتخصصة في صناعة الدراجات النارية بفرعيها في دماوند وشيراز.

وعلى الجانب اللوجستي، شملت القائمة السوداء العصب البري للتجارة والركاب متمثلاً في شركة سكك حديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشركة رجا لقطارات الركاب، وشركات الشحن البري. كما طالت العقوبات شركة إنتاج المعدات الثقيلة، وصاحب ذلك إدراج تابعتها التجارية في شنغهاي بالصين، وملاحقة شركات واجهة متواجدة في تركيا، وألمانيا، وهونغ كونغ، وإندونيسيا.

وتُشير البيانات الاقتصادية الرسمية إلى أن قطاع السيارات يمثل ثاني أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإيران، حيث يسهم بنحو 3.5 إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي، ويستوعب بشكل مباشر وغير مباشر أكثر من 700 ألف عامل وموظف. أما قطاع السكك الحديدية، فيمتلك شبكة خطوط تمتد لأكثر من 14 ألف كيلومتر، تُنقل عبرها قرابة 40 مليون طن من البضائع سنوياً.