ثلاثة محاور رئيسية تهدد استقرار الاقتصاد العالمي: النفط والديون والطقس

كشفت دراسة حديثة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الحكومات حول العالم تفقد تدريجياً قدرتها على حماية المستهلكين في مواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة، وذلك نتيجة الحرب في إيران وأزمات عالمية أخرى، وسط توقعات بأن تتجاوز تكلفة دعم الوقود حاجز التريليون دولار خلال العام الجاري.

وأوضحت الدراسة التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء أن استمرار السياسات التدخلية عالمياً للتخفيف من وطأة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة سيواجه صعوبات أكبر، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتأثيرات أقوى ظاهرة النينيو منذ بدء تسجيل البيانات المناخية.

وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن الشهرين المقبلين يحملان أهمية بالغة للحكومات التي وضعت أسقفاً للأسعار ومخصصات للدعم وتخفيضات ضريبية، خاصة مع اقتراب أسعار النفط من مستوى 100 دولار للبرميل، وفي ظل الضغوط المتزايدة التي تفرضها تكاليف الاقتراض على الميزانيات المنهكة بالفعل.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة بلومبرج عن جورج جراي مولينا، كبير خبراء الاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قوله إن الأفق خلال الأسابيع والشهور المقبلة يلفه الغياب الواضح למسارات الخروج من الأزمة ثلاثية المحاور، في إشارة واضحة إلى تداعيات الحرب في إيران وارتفاع تكاليف الاقتراض وظاهرة النينيو المناخية.

وأظهرت تحليل بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين ووكالة الطاقة الدولية التي شملتها الدراسة، أن عدد الدول التي لجأت إلى اتخاذ تدابير للتخفيف من حدة الأزمة قد تضاعف تقريباً خلال الفترة ما بين شهري أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، بالتوازي مع استمرار تداعيات الحرب.

كما توصلت الدراسة إلى أنه لولا التدابير التي اتخذتها الحكومات للتخفيف من الأزمة، لكان نحو 130 مليون شخص إضافي قد انزلقوا تحت خط الفقر المحدد بـ 6.85 دولار يومياً خلال العام الحالي.