كيف يعيد قطار الاتحاد رسم خريطة سوق العقارات والأسعار في أبوظبي ودبي؟

يدخل مشروع "قطار الاتحاد" بعداً جديداً ومؤثراً في سوق العقارات بدولة الإمارات، بالتزامن مع إطلاق خدمات الركاب رسمياً وربط مدن رئيسية مثل أبوظبي ودبي والفجيرة. يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه أسواق العقارات بالدولة نمواً ملحوظاً في حجم المبيعات والإيجارات، إلى جانب توسع المشاريع السكنية في عدة مناطق.

وقد أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن "مركز أبوظبي العقاري" تسجيل مبيعات وحدات سكنية في أبوظبي بقيمة 70.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 25.3 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025. كما بلغ عدد عقود الإيجار السكنية السارية في أبوظبي 233 ألف عقد بقيمة إجمالية وصلت إلى 9.3 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها.

أما في دبي، فأوضحت بيانات دائرة الأراضي والأملاك تسجيل 118.4 ألف عقد إيجار جديد وأكثر من 135.6 ألف عقد مجدد خلال الربع الأول من عام 2026، بإجمالي قيمة بلغت 32.2 مليار درهم لعقود الإيجار خلال نفس الربع. ومع هذا النشاط الكبير، يشكل تشغيل "قطار الاتحاد" حلقة وصل رئيسية بين سوقين عقاريتين ضخمتين، ليكون القرب من شبكة القطار وسهولة التنقل عاملين إضافيين في توجيه حركة الطلب وجاذبية المواقع.

وفي هذا السياق، يوضح المدير العام في شركة ناصر لوتاه للعقارات، محمد زعيتر، في حديثه لـ"24"، أن تشغيل القطار ينعكس مباشرة على قيمة الأراضي القريبة من المحطات الرئيسية، مما يزيد من جاذبيتها للاستثمار والتطوير العقاري. ويشير إلى أن التأثير يمتد ليطال توزيع السكان بين المدن المتصلة بالشبكة، مانحاً إياهم مرونة أكبر في اختيار أماكن السكن بعيداً عن المدن الرئيسية مع الحفاظ على سهولة الوصول إليها للعمل أو قضاء الاحتياجات.

ويضيف زعيتر أن المدن الأقل كلفة التي تضم محطات للقطار ستستفيد من نمو الطلب الإيجاري، مع اتجاه بعض السكان للبحث عن خيارات اقتصادية وتجنب ازدحام المدن الكبرى، مما يسهم تدريجياً في تخفيف الضغط على الإيجارات وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب. ولا يقتصر التأثير على القطاع السكني فحسب، بل يتعداه إلى تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات الخارجية، وتنشيط القطاع العقاري الصناعي واللوجستي، ورفع الطلب على المستودعات والمرافق المرتبطة بحركة البضائع والموانئ الشرقية.

من جهته، يؤكد الخبير في أسواق العقارات والاستثمار نزار هناندة، في تصريحاته لـ"24"، أن وصول القطار إلى أي منطقة في أبوظبي ودبي يعزز من قيمتها الاستثمارية ويرفع جاذبيتها لدى المشترين والمستأجرين. كما يشير إلى أن المشروع يتيح للمطورين العقاريين فرصاً فريدة لتحويل محطات القطار إلى محاور جاذبة لمشاريع سكنية وتجارية ومكتبية وفندقية، فضلاً عن منح الأراضي والمناطق الواقعة خارج المراكز التقليدية دوراً أكبر في استقطاب الاستثمارات وتطوير مجتمعات جديدة.

ومع خطط "قطارات الاتحاد" لربط 11 مدينة ومنطقة في الدولة، باتت المسافة إلى محطة القطار معياراً إضافياً يضاف إلى جانب السعر والخدمات عند تقييم المواقع العقارية من قبل المشترين والمستثمرين والمطورين.