تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية في أكتوبر بعد تلميحات جون ويليامز بالتروي

ألمح جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى احتمال تأجيل رفع الفائدة التالي حتى شهر ديسمبر (كانون الأول)، نظراً لعدم وجود حاجة ملحة لاتخاذ خطوة جديدة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما دفع الأسواق لخفض رهاناتها على رفع الفائدة في الاجتماع القادم.

وأوضح جون ويليامز، استناداً إلى ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن التضخم ما زال مسجلاً مستويات مرتفعة، لافتاً إلى أن إقرار زيادة جديدة في الفائدة لاحقاً هذا العام قد يكون ملائماً. وفي الوقت ذاته، شدد على قدرة الفيدرالي على أخذ الوقت الكافي لدراسة مزيد من البيانات الاقتصادية قبل الإقدام على تشديد السياسة النقدية مجدداً.

وخلال كلمة ألقاها في مدينة بوفالو بولاية نيويورك، قال جون ويليامز: "عقب قرارنا الصادر في اجتماع سبتمبر (أول)، لم يعد هناك ما يدعو للعجلة". ونتيجة لهذا التصريح، انخفضت توقعات الأسواق لاحتمالية رفع الفائدة في اجتماع يومي 27 و28 أكتوبر لتصل إلى نحو 50% مقارنة بحوالي 70% قبل الإدلاء بتلك التصريحات، بحسب إحصاءات مجموعة "CME".

ويقع نطاق سعر الفائدة في الولايات المتحدة حالياً بين 3.75% و4.00%، عقب إقدام الفيدرالي على رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بتاريخ 16 سبتمبر (أيلول)، في أول خطوة زيادة منذ عام 2023.

وفي سياق متصل، استمرت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل في الارتفاع مسجلة أعلى مستوياتها خلال ما يقارب 19 عاماً في الأسابيع الماضية، الأمر الذي قد يرفع من تكاليف الاقتراض ويشكل ضغطاً على عجلة النشاط الاقتصادي حال استمرار هذا المسار. وصعد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ليبلغ نحو 5.25% يوم الثلاثاء، محققاً أعلى قمة منذ عام 2007.

ولا يزال مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE Price Index)، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي، عند مستويات مرتفعة مسجلاً 3.3% على أساس سنوي خلال شهر يوليو (تموز) الفائت، مبتعداً عن المستهدف البالغ 2%. وفي المقابل، بلغ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي العام 3.7% خلال الشهر ذاته.

رغم ذلك، لفت جون ويليامز إلى أن بعض الضغوط التضخمية قد بدأت تتراجع بالتزامن مع تباطؤ صعود أسعار السكن، بينما توقفت زيادات الأجور عن دفع أسعار المستهلكين بالوتيرة السابقة نفسها، على الرغم من بقاء سوق العمل قوياً.

وعلى صعيد متصل، صرح مايكل بار، الذي يشغل عضوية مجلس محافظي الفيدرالي، بأن "هناك احتمالية الحاجة لمزيد من تعديلات السياسة النقدية لضمان عودة التضخم للمستوى المستهدف في التوقيت المناسب"، في طرح يعارض توجه جون ويليامز القاضي بعدم وجود ضرورة ملحة لرفع الفائدة خلال أكتوبر.

ومع حلول موعد اجتماع الفيدرالي المنتظر في يومي 27 و28 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، سوف يتوفر أمام مسؤولي البنك بيانات إضافية تخص سوق العمل، متضمنة تقرير الوظائف عن شهر سبتمبر، إلى جانب بيانات التضخم الخاصة بشهر أغسطس والمقرر صدورها اليوم الأربعاء 30 سبتمبر (أيلول).