كيف ينجح إصلاح المالية العامة في صياغة مستقبل الاقتصاد البرازيلى وسط تحديات الديون؟

تؤكد الحكومة البرازيلية أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الفقر والفقر المدقع وعدم المساواة خلال السنوات الأخيرة يتزامن مع تحول جذري في إدارة المالية العامة، بينما تواجه البلاد تحدياً أساسياً متمثلاً في احتواء نمو الدين العام وخفض كلفة الاقتراض المرتفعة.

وفي مقال نشرته مجلة "ذي إيكونوميست"، عرض وزير المالية البرازيلي داريو دوريجان رؤية الحكومة للسياسة المالية منذ عودة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى السلطة في يناير 2023، مسلطاً الضوء على تحسن مؤشرات الدخل وسوق العمل وتراجع الفقر، مع التأكيد على التزام الحكومة بمعالجة ملف الدين العام بالتوازي مع ضبط الإنفاق وتحسين النتائج الأولية.

ويعد الدين العام التحدي الأكبر الذي تضعه الحكومة في صدارة أولوياتها المالية، حيث يرى داريو دوريجان أن تثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يمثل المرحلة الأخيرة لعملية ضبط المالية العامة، والتي تتطلب مواصلة خفض الإنفاق غير الضروري، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية وسط توقعات بتحقيق فوائض أولية.

كما يمثل سعر الفائدة تحدياً ضاغطة على السياسة الاقتصادية البرازيلية، وعلى الرغم من خفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي تدريجياً خلال عام 2026، إلا أن مستويات الفائدة الحقيقية ما زالت مرتفعة، مما يبقي كلفة التمويل على الأسر والشركات والحكومة عند مستويات ضاغطة تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين السياسة المالية والنقدية.

وتستند الحكومة في تقييم نتائجها الاقتصادية إلى مؤشرات اجتماعية إيجابية تشمل انخفاض معدلات البطالة، وتحسن الدخول الحقيقية، وتراجع عدم المساواة، وخروج البرازيل من خريطة الجوع التابعة للأمم المتحدة، وزيادة الحد الأدنى للأجور بالقيمة الحقيقية، إلى جانب تطبيق إصلاحات ضريبية جديدة خلال عام 2026 تستهدف توسيع قاعدة الإيرادات وتحقيق مزيد من العدالة وتخفيض الأعباء عن الشرائح الأقل دخلاً.