بعد غياب 15 عاماً: دبي تشهد أول استخدام دولي لبطاقات الائتمان الصادرة في سوريا

مثلت عملية شراء بقيمة 153.5 درهماً في مطار دبي معاملة مصرفية استثنائية تعكس خطوة جديدة في مسار إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بشبكات الدفع الدولية، بعد انقطاع دام أكثر من 15 عاماً لخدمات البطاقات الدولية في سوريا.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، في 29 سبتمبر (أيلول)، عن هذه المعاملة التي تُعد أول عملية شراء خارج سوريا باستخدام بطاقة "ماستركارد" صادرة عن بنك سوري، في خطوة متقدمة لدمج القطاع المالي السوري مجدداً في منظومة المدفوعات العالمية.

خلفية الوضع المالي

أوضح البنك الدولي أنه بعد سنوات طويلة من الحرب، ظل القطاع المالي السوري صغيراً ومتمحوراً حول النقد، متأثراً بمحدودية الوساطة المالية وتقادم البنية التحتية للمدفوعات الرقمية. وساهمت هذه التحديات في ارتفاع تكاليف المعاملات وصعوبة الوصول إلى التمويل، إضافة إلى ضعف ارتباط سوريا بالقنوات المالية الدولية الضرورية للتجارة والاستثمار، فضلاً عن العقوبات التي شكلت عائقاً رئيسياً أمام التعاملات الدولية.

التحولات والتطورات في 2025 و2026

بدأ التحول الفعلي في عام 2025 عقب إنهاء الولايات المتحدة برنامج العقوبات الشاملة على سوريا اعتباراً من 1 يوليو (تموز)، وإزالة المؤسسات المالية السورية، ومن ضمنها مصرف سوريا المركزي، من قائمة العقوبات الأمريكية، بحسب وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC".

أتاح هذا القرار للمؤسسات المالية الأمريكية تقديم خدمات مالية لسوريا، ومعالجة المدفوعات المرتبطة بالمؤسسات السورية، وإقامة علاقات مصرفية مراسلة، مع بقاء القيود سارية على المعاملات التي تشمل جهات خاضعة للعقوبات.

وفي شهر مايو (أيار) 2026، أعلنت "ماستركارد" ومجموعة QNB عن تعريفهما للتعاون المشترك لتوفير البنية التحتية اللازمة لقبول البطاقات الدولية في سوريا، عبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية وحلول الدفع عبر الهواتف.

محطات الدفع الجديدة

شهد يوم 27 أغسطس (أب) 2026 دخول سوريا مرحلة جديدة عبر تنفيذ أول عملية دفع باستخدام بطاقة "ماستركارد" دولية داخل البلاد لأول مرة منذ أكثر من 15 عاماً. وتلتها خطوة أخرى في 13 سبتمبر (أيلول)، حين أعلن QNB سوريا بالتعاون مع "ماستركارد" عن إصدار أول بطاقة محلية مقبولة دولياً تتيح للعملاء استخدامها داخل سوريا وخارجها.

وتلت ذلك عملية الشراء التي أعلن عنها رسلان في مطار دبي، والتي نقلت البطاقة السورية من مرحلة الإصدار إلى الاستخدام الفعلي خارج حدود البلاد.

تطوير الأنظمة وتحديثها

يتكامل هذا التطور مع مسار أوسع لتحديث القطاع المالي، حيث وافق البنك الدولي في أغسطس (آب) 2026 على منحة بقيمة 100 مليون دولار (367 مليون درهم) لتطوير أنظمة المدفوعات والبنية التكنولوجية للمصرف المركزي، وتعزيز الأمن السيبراني والرقابة المصرفية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف المشروع إلى توسيع الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي، مستهدفاً تحقيق 15 مليون عملية دفع إلكترونية بالتجزئة سنوياً واستخدام المدفوعات الرقمية من قِبل 500 ألف فرد وشركة على الأقل.