فيضانات تايلاند المدمرة تكبد الاقتصاد خسائر باهظة وتشل حركة الطيران والمصانع

تتوسع التداعيات الاقتصادية للفيضانات التي تضرب تايلاند، لتتجاوز إغلاق المصانع إلى اضطراب حركة الطيران والشحن وسلاسل الإمداد، وسط تقديرات لمركز كاسيكورن للأبحاث بـ 17 مليار بات تايلاندي (523 مليون دولار) في وقت تسابق فيه السلطات الزمن لتصريف المياه وإعادة النشاط إلى طبيعته.

وأُعلنت العاصمة بانكوك منطقة منكوبة بعدما تعرضت لأمطار غزيرة بلغت 320 مليمتراً خلال ثلاثة أيام فقط في نهاية الأسبوع الماضي، وأسفرت الفيضانات عن مقتل نحو 24 شخصاً، كما تضررت 44 من أصل 77 مقاطعة في البلاد، بحسب وزارة الداخلية.

وبدأت الكلفة الاقتصادية للأزمة تتضح مع اتساع نطاق الاضطرابات، حيث يعادل الأثر الاقتصادي الأولي للفيضانات 0.03% إلى 0.11% من الناتج المحلي الإجمالي، بافتراض استمرار الاضطرابات بين ثلاثة وسبعة أيام. وللاحتواء، خصصت الحكومة التايلاندية 4 مليارات بات (نحو 123 مليون دولار) لعمليات الإغاثة وتعويض المتضربين في المناطق المنكوبة، وفقاً لبيان رسمي للحكومة.

وتمتد تداعيات الأزمة إلى قطاع الطيران، إذ ظل مطار سوفارنابومي الدولي مفتوحاً، لكن الفيضانات على الطرق المحيطة به وتعذر وصول عدد كبير من الموظفين تسببا في اضطرابات واسعة. واضطرت الخطوط الجوية التايلاندية إلى إلغاء 30% من رحلاتها وتراكمت نحو 5600 حقيبة لم تتم معالجتها، بحسب رويترز، كما أوقفت قبول الشحنات الواردة والصادرة في مستودعاتها بالمطار.

ولم تسلم الصناعة من الاضطرابات، إذ اضطرت شركة تويوتا إلى تعليق العمليات في أربعة مصانع بصورة مؤقتة بعدما عرقلت الفيضانات وصول قطع الغيار، لتتحول الأزمة من حدث مناخي إلى اختبار لقدرة أحد أكبر المراكز الصناعية واللوجستية في جنوب شرق آسيا على إبقاء شبكات النقل والإنتاج قيد التشغيل.