بعد هبوط المخزون إلى مستويات قياسية.. كم تبلغ تكلفة إعادة تعبئة احتياطي النفط الأمريكي؟


هذا الخبر بعنوان "بعد سحب نفط الطوارئ.. كم ستكلف إعادة ملء المخزون الأمريكي؟" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 30 سبتمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تتجه الولايات المتحدة نحو إقراض شركات الطاقة ما يصل إلى 40 مليون برميل إضافية من احتياطيها النفطي الاستراتيجي، بالتزامن مع تراجع المخزون إلى أدنى مستوياته منذ عام 1982. وأوضحت وزارة الطاقة أن الكميات المقترحة ستُعاد إلى الاحتياطي مصحوبة ببراميل إضافية وفقاً لاتفاقيات التبادل المبرمة.
ووفقاً لوكالة رويترز، يأتي هذا الطرح لاستكمال مساهمة أمريكية تبلغ 172 مليون برميل، في إطار تحرك تقوده وكالة الطاقة الدولية للتعامل مع اضطرابات الإمدادات الناتجة عن الحرب الأمريكية الإيرانية، وزيادة المعروض بهدف تحقيق الاستقرار في أسواق النفط. وأظهرت بيانات وزارة الطاقة انخفاض المخزون إلى 283.8 مليون برميل، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1982.
وحول آلية استرداد البراميل، تمنح اتفاقيات التبادل شركات الطاقة حق اقتراض النفط بشرط إعادة الكمية كاملة مضافاً إليها براميل إضافية. وفي الجولة الأولى التي أُعلنت في مارس (آذار)، أرست وزارة الطاقة عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل مقابل استعادة 55 مليوناً، بزيادة تقارب 9.8 ملايين برميل. وتشير بيانات يونيو (حزيران) إلى أن العقود السابقة تجاوزت 133 مليون برميل، محققة علاوة بلغت 26% في الكميات المعادة.
وفي تصريحات لخبير أسواق النفط والطاقة هاشم عقل لـ"24"، أشار إلى أن تقدير تكلفة إعادة التعبئة يتطلب التفرقة بين النفط المستحق على الشركات والكميات التي يتوجب على الحكومة شراؤها من السوق. وأوضح أن اقتراض الشركات لكميات معينة لا يقتصر على استرداد الكمية ذاتها فحسب، بل تحظى الحكومة بكميات إضافية بحسب علاوة كل عقد. وأكد عقل أن وصف المبادلات بأنها بلا تكلفة على دافع الضرائب يقتصر على عدم سداد الحكومة قيمة البراميل التي تلتزم الشركات بإعادتها، إلا أن ذلك لا يعني مجانية إعادة بناء الاحتياطي بالكامل في حال رغبة الحكومة بإضافة كميات تتجاوز ما تعيده الشركات، مما يجعل أسعار السوق عاملاً رئيسياً في تحديد الفاتورة.
من جانبه، نقل مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي تقديراً سابقاً لوزارة الطاقة يبلغ نحو 20 مليار دولار لشراء 250 مليون برميل بسعر يقارب 80 دولاراً للبرميل، وهو تقدير مرتبط بخطة رفع المخزون إلى المستوى المستهدف عند 680 مليون برميل. وبالأسعار ذاتها، فإن شراء الكمية اللازمة لرفع المخزون من 283.8 مليون برميل إلى المستوى المستهدف قد تتطلب نحو 31.7 مليار دولار قبل احتساب أي براميل إضافية أو تكاليف التخزين والصيانة.
وفيما يتعلق بتوقيت الشراء، يرى هاشم عقل أن واشنطن تواجه مفاضلة بين تقليص فترة انخفاض الاحتياطي أو انتظار تراجع الأسعار لخفض التكلفة، لافتاً إلى أن مواعيد الرد يجب أن تتلاءم مع القدرة الاستيعابية للمنشآت والكهوف الملحية لإتمام عمليات التخزين تدريجياً.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد