خطوة استباقية.. "الإمارات دبي الوطني" يطرح أول إطار للتمويل الانتقالي لخفض الانبعاثات الكربونية

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق أول إطار عمل مخصص للتمويل الانتقالي في دولة الإمارات، في مسعى جاد لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية داخل القطاعات ذات الكثافة العالية، فضلاً عن توجيه رؤوس الأموال نحو تأسيس نماذج أعمال مستدامة ومنخفضة الكربون.

ويعمل هذا الإطار على إرساء منهجية محددة تهدف إلى تحديد وتقييم وتصنيف الأنشطة التي تمتلك أهلية للتمويل الانتقالي، وتحديداً في المجالات التي تواجه صعوبات في خفض انبعاثاتها مثل التصنيع، والتعدين، والكهرباء، والطاقة، والعقارات، والنقل والتخزين، والزراعة، إلى جانب قطاع تكنولوجيا المعلومات.

كما يوفر الإطار الجديد لعملاء الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات فرصاً أوسع للوصول إلى حلول التمويل الانتقالي، مقدماً معايير تتسم بالوضوح والشفافية العالية لضمان الأهلية، ودعم الاستثمارات الموجهة نحو كفاءة الطاقة، والتقنيات الأنظف، ونماذج الأعمال الصديقة للبيئة.

وقد اعتمد بنك الإمارات دبي الوطني في صياغة هذا الإطار على توجيهات دولية معتمدة في أسواق القروض ورأس المال، كما الاستعانة بشركة "دي إن في أشورانس" للحصول على رأي طرف ثانٍ بغرض تعزيز مصداقية الخطوة وضمان توافقها مع معايير السوق.

وفي هذا السياق، أكد فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن الإطار يسهم بفعالية في رفع قدرة البنك على مساندة التحول الاقتصادي داخل دولة الإمارات والمنطقة، ويعزز مكانته كشريك أساسي في مسيرة الانتقال نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون.

وتتماشى هذه المبادرة مع التزام بنك الإمارات دبي الوطني بحشد مبلغ 30 مليار دولار موجهة للتمويل المستدام والانتقالي مع حلول عام 2030، فضلاً عن دعم طموحات اتحاد مصارف الإمارات الرامية لتعبئة تريليون درهم للتمويل المستدام بحفل العام ذاته، بما يخدم الأهداف الاقتصادية والمناخية طويلة الأمد للدولة.