استمرار الشراكة المالية.. الإمارات ومصر تجددان اتفاقية مقايضة الدرهم والجنيه لمدة خمس سنوات

أعلن كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري عن تجديد اتفاقية مقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، وذلك لمدة خمس سنوات إضافية. وقد جرت مراسم التوقيع الرسمية في مقر مصرف الإمارات المركزي بأبوظبي، بحضور ومشاركة محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.

تبلغ القيمة الاسمية للاتفاقية المجددة 5 مليارات درهم إماراتي، والتي تُعادل نحو 69 مليار جنيه مصري. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الأصلية تعود إلى شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2023، حيث كانت قيمتها الاسمية ذاتها بالدرهم بينما كانت تعادل آنذاك 42 مليار جنيه مصري، مما يعكس الفارق في التقييم المقابل بالجنيه في الاتفاقية الجديدة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتؤكد على التزام الجانبين بتعزيز أواصر التجارة الثنائية وتوطيد التعاون المالي ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية. كما تتماشى مع التوجهات الإقليمية الرامية إلى تعميق الاعتماد على العملات الوطنية في التسويات التجارية والمالية البينية، مما يسهم في تخفيف الضغوط الناتجة عن العملات الأجنبية ويعزز من متانة ومرونة اقتصاد البلدين.

وفي هذا السياق، صرح خالد محمد بالعمى بأن خطوة التجديد تجسد عمق ومتانة العلاقات الثنائية، وتلعب دوراً محورياً في دعم الاستقرار المالي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار. ومن جانبه، أشار حسن عبد الله إلى أن الاتفاقية تتيح أداة فعالة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في مختلف التسويات، معرباً عن أمله في أن تسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في قطاعات التمويل والاستثمار.

وتحظى هذه الاتفاقية بأهمية إقليمية بالغة نظراً لكونها تجمع بين اثنين من أبرز الاقتصادات في المنطقة العربية، وتستهدف بشكل مباشر تقليص الاعتماد على العملات الأجنبية الأخرى في المعاملات المصرفية. وقد جدد الطرفان تأكيدهما على المضي قدماً في العمل المشترك لتطوير القطاع المالي والمصرفي بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم النمو الاقتصادي المستدام للشقيقين.