أسواق المال الخليجية تتجاوز 4 تريليونات دولار وأسواق الدين تبلغ 1.2 تريليون

سجلت القيمة السوقية المجمّعة لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 4 تريليونات دولار، بينما بلغ حجم أسواق الدين الخليجية نحو 1.2 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من 2026. ووفقاً لما أعلنه بشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، فإن الصكوك شكّلت نحو 42% من حجم أسواق الدين.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي، أشار الناطور إلى أن الأسواق الخليجية حققت تطوراً ملحوظاً بفضل اهتمام الحكومات بتنويع مصادر التمويل وتعميق أسواق رأس المال. وأضاف أن هذه الأسواق باتت مصدراً أساسياً لتمويل الحكومات والبنوك والشركات، وتسهم في ربط المُصدِرين بالمستثمرين.

وأوضح الناطور أن وتيرة التطور تختلف بين الدول الخليجية بحسب حجم اقتصاداتها وتوجهاتها، مؤكداً أن النمو لم يعد مقصوراً على الأسهم بل امتد ليشمل الصكوك والسندات. وتوقع استمرار نمو أسواق المال على المديين المتوسط والطويل، مشيراً إلى وجود فرص لتطوير منتجات جديدة تشمل المشتقات وصناديق المؤشرات المتداولة وترميز الأصول.

وعلى صعيد الصكوك العالمية، أظهرت بيانات "فيتش" أن ناسداك دبي يستضيف أكثر من 28% من إجمالي الصكوك العالمية القائمة بنهاية النصف الأول من 2026، حيث تجاوزت قيمة أدوات الدين المدرجة فيه 140 مليار دولار، لتشكل الصكوك نحو 70% منها. وقد سجل ناسداك دبي 33 إدراجاً جديداً بقيمة 13.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

واختتم الناطور بالتاكيد على أن تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز الشفافية وثقة المستثمرين، وتوسيع قاعدة المنتجات، تمثل ركائز أساسية لتعميق أسواق رأس المال وزيادة دورها في تمويل الاقتصاد الخليجي.