قفزة نوعية بالقروض الشخصية في الإمارات لتسجل 616 مليار درهم بنهاية يونيو

سجل إجمالي رصيد القروض الشخصية لأغراض استهلاكية ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى نحو 616 مليار درهم (ما يعادل 167.8 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2026. وجاء هذا النمو بزيادة بلغت 75 مليار درهم (20.4 مليار دولار)، وبنسبة نمو بلغت 13.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025، استناداً إلى البيانات والإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت البيانات أن القروض الشخصية الموجهة للاستهلاك المباشر استحوذت على نسبة تقارب 31% من إجمالي الائتمان الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي بلغ نحو 2 تريليون درهم (545 مليار دولار) مع نهاية النصف الأول من عام 2026.

وتعكس أرقام النمو المسجلة استقرار حصة تمويلات التجزئة الفردية عند حدود الثلث تقريباً من إجمالي محفظة الإقراض في الجهاز المصرفي الإماراتي، متفوقة بذلك على قطاعات حيوية أخرى مثل العقارات والإنشاءات والتجارة والقطاع الحكومي. وفي هذا السياق، لفت صندوق النقد الدولي في مراجعاته الدورية لاقتصاد المنطقة ومن ضمنها دولة الإمارات، إلى أن مرونة الاستهلاك الخاص وقوة الائتمان للأفراد تمثل الركيزة الأساسية والمحرك الرئيس للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأكد الخبير المالي والاقتصادي وائل أبو محيسن تعليقاً على هذه التطورات، أن استحواذ القروض الشخصية على نحو 31% من حجم الائتمان الإجمالي يعكس الدور الحيوي للأفراد كمحرك ومغذي مالي أساسي للأسواق المحلية والتجارة الداخلية، مشدداً على أهمية التزام المصارف بعدم الإفراط في التنافسية الائتمانية الرقمية لتقديم القروض الفورية دون تدقيق كافٍ بحدود استقطاع الدين المحددة من مصرف الإمارات المركزي بنسبة أقصاها 50% من راتب العميل.