قفزة في إيرادات المغرب بنسبة 10% وانخفاض عجز الميزانية إلى 6.1 مليار دولار

سجل المغرب ارتفاعاً ملحوظاً في المداخيل خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 مع تراجع طفيف في عجز الميزانية، وفق بيان لوزارة الاقتصاد والمالية.

بحسب مذكرة الظرفية الخاصة بشهر سبتمبر (أيلول) الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، بلغ العجز إلى نهاية أغسطس (آب) 58.6 مليار درهم مغربي (6.1 مليار دولار)، مقابل تراجع قدره 935 مليون درهم (97.1 مليون دولار)، أي بـ1.6%.

ويأتي هذا التطور في سياق ارتفاع المداخيل 10%، بما يعادل 25.5 مليار درهم (2.64 مليار دولار)، مقابل زيادة النفقات الإجمالية 7.8%، أي بارتفاع 24.6 مليار درهم (2.55 مليار دولار).

وبلغت المداخيل العادية 280.4 مليار درهم (29.08 مليار دولار)، بزيادة سنوية 10%، فيما وصلت نسبة تنفيذ توقعات قانون المالية 2026 إلى 64.8%.

شكلت المداخيل الضريبية أحد أبرز مكونات ارتفاع الموارد خلال الثمانية أشهر الأولى من 2026، إذ ارتفعت مداخيل الضرائب غير المباشرة بـ5.8% لتبلغ 95.9 مليار درهم (9.95 مليار دولار)، مع تسجيل نسبة تنفيذ 60.1%.

وسجلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعاً بـ6.3%، لتصل إلى 68.7 مليار درهم (7.12 مليار دولار)، وجاء ذلك نتيجة زيادة مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بـ7% إلى 43.9 مليار درهم (4.55 مليار دولار)، وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية 5.2% إلى 24.9 مليار درهم (2.58 مليار دولار).

كما ارتفعت مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك 4.6% إلى 27.2 مليار درهم (2.82 مليار دولار)، وسجلت مداخيل الضريبة على استهلاك التبغ المصنع زيادة 5.8% إلى 9.9 مليار درهم (1.03 مليار دولار)، فيما ارتفعت مداخيل الضريبة على استهلاك المنتجات الطاقية 2.8% إلى 14.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، بالتزامن مع ارتفاع حجم المحروقات المطروحة للاستهلاك.

وسجلت المداخيل المرتبطة بواجبات الرسوم الجمركية بدورها ارتفاعاً 8.4%، لتبلغ 11.8 مليار درهم (1.22 مليار دولار)، بنسبة تنفيذ 63.8%، كما ارتفعت مداخيل واجبات التسجيل والطوابع بـ12.6% إلى 17.3 مليار درهم (1.79 مليار دولار)، بنسبة إنجاز 71.9%.

على مستوى النفقات، ارتفعت نفقات الموظفين 9.4% لتصل إلى 130.1 مليار درهم (13.52 مليار دولار)، وتعزو وزارة الاقتصاد والمالية هذا التطور أساساً إلى آثار التدابير المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.

وبشكل عام، ارتفعت النفقات الإجمالية بـ7.8% خلال الفترة الممتدة إلى نهاية أغسطس (آب)، مقابل زيادة أكبر في المداخيل 10%، ما تزامن مع تسجيل التراجع المحدود في عجز الميزانية.

أما المداخيل غير الضريبية، فسجلت ارتفاعاً 7.6% لتبلغ 29.5 مليار درهم (3.06 مليار دولار)، فيما بلغت نسبة تنفيذها 47.1%.

وبالنسبة إلى المؤشرات الخارجية، بلغ الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة نحو 498 مليار درهم (51.74 مليار دولار) بنهاية يوليو (تموز) الماضي، ما يعادل تغطية حوالي 5 أشهر و27 يوماً.