تباطؤ نمو الاقتصاد البرازيلي إلى 0.2% في الربع الثاني من 2026 وسط تحديات قطاع الخدمات

سجل الاقتصاد البرازيلي نمواً متواضعاً بلغ 0.2% خلال الربع الثاني من 2026 على أساس سنوي، وذلك بحسب مؤشر البنك المركزي الصادر يوم الاثنين، متأثراً بشكل مباشر بتراجع قطاع الخدمات.

وقد سجل مؤشر النشاط الاقتصادي "IBC-Br"، الذي تعتمد عليه الأسواق كمؤشر تقريبي للناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً بنسبة 0.6% في شهر يونيو (حزيران) مقارنة بالشهر السابق، بناءً على أساس معدل موسمياً، في حين كانت توقعات اقتصاديين استطلعتهم وكالة "رويترز" تشير إلى انخفاض بنسبة 0.53%.

ومن المقرر أن تصدر هيئة الإحصاء البرازيلية "IBGE" البيانات الرسمية الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي في الأول من سبتمبر (أيلول). وكان أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية قد حقق نمواً بنسبة 1.1% في الربع الأول مقارنة بالربع السابق.

وتوضح بيانات "البنك المركزي" أن النمو الفصلي لمؤشر "IBC-Br" كان مدفوعاً بصورة رئيسية بقطاع الصناعة الذي حقق ارتفاعاً بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الأول، بينما شهد القطاع الزراعي نمواً بنسبة 0.3%، في المقابل انكمش قطاع الخدمات بنسبة 0.1%.

ويتم احتساب هذا المؤشر بالاعتماد على تقديرات البنك المركزي لأداء هذه القطاعات، إضافة إلى تقديرات الضرائب المرتبطة بالإنتاج والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.1% في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق.

من جهتها، أكدت "وزارة المالية البرازيلية" أنها توقعت حدوث تباطؤ في النمو بالتزامن مع تلاشي آثار إجراءات الدعم الحكومي، وذلك عقب سلسلة مبادرات هدفت إلى تعزيز الائتمان والتي أعلنها الرئيس لولا دا سيلفا قبل مسعاه لإعادة انتخابه في أكتوبر (تشرين الأول).

وعلى الرغم من إطلاق "البنك المركزي" دورة لخفض أسعار الفائدة في مارس (آذار)، إلا أن أسعار الفائدة ما زالت تحافظ على مستوياتها لتكون من بين الأعلى عالمياً بالقيمة الحقيقية مسجلة 14%.