تحرك أمريكي صارم لمواجهة استراتيجيات الاستثمار المتهربة من الضرائب وتأجيلها

أطلقت وزارة الخزانة الأمريكية أول تحرك رسمي ضد مجموعة من استراتيجيات الاستثمار التي اكتسبت شعبية متزايدة بين المستثمرين الراغبين في خفض أعبائهم الضريبية، محذرة من معاملات وصفتها بأنها قد تكون مسيئة وتهدف إلى تقليص الضرائب المستحقة.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، تحركت الحكومة الأمريكية للحد من إحدى الاستراتيجيات المرتبطة بالصناديق المتداولة في البورصة، المعروفة باسم معاملات التحويل بموجب المادة 351، فيما وضعت مجموعة أخرى من الأساليب الاستثمارية تحت المراجعة، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على الاستراتيجيات الاستثمارية المصممة لتقليل الضرائب.

وتسمح معاملات المادة 351، في ظروف محددة، للمستثمرين بنقل أوراق مالية ارتفعت قيمتها إلى صندوق متداول جديد مقابل الحصول على حصص فيه، من دون الاعتراف الفوري بالأرباح الرأسمالية لأغراض ضريبية، حيث أدى توسع استخدام هذه الآلية إلى ظهور أكثر من 100 صندوق جمعت أكثر من 20 مليار دولار.

وتمثلت الخطوة الرئيسية في إصدار وزارة الخزانة ودائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية حكماً يقضي بأن بعض معاملات تحويل الأوراق المالية المقدرة قيمتها إلى صناديق متداولة لا تستحق المعاملة كتحويلات معفاة من الضريبة.

ولم تقتصر الخطوة الحكومية على معاملات المادة 351، إذ حددت السلطات الأمريكية عدداً من الاستراتيجيات الأخرى التي تخضع للمراجعة، من بينها هياكل تستخدم الشراكات، وصناديق تعتمد على استراتيجيات بوكس سبريد، إلى جانب أساليب لتوقيت معاملات الصناديق المتداولة وعقود المبادلة ومشتقات العملات.