قفزة تاريخية للضرائب في بريطانيا والعبء الأكبر يتحمله أصحاب الدخول المرتفعة

تتجه الحصيلة الضريبية في بريطانيا نحو تسجيل مستويات تاريخية، رغم أن غالبية العاملين لا يدفعون سوى حصة محدودة من ضرائب الدخل مقارنة بنظرائهم في الاقتصادات المتقدمة، ما يكشف عن تفاوت واضح في توزيع العبء الضريبي بين شرائح الدخل المختلفة.

وبحسب مجلة "إيكونوميست"، من المتوقع أن تصل الضرائب في بريطانيا إلى نحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2030-2031، وهو أعلى مستوى منذ أربعينيات القرن الماضي، في حين يدفع العامل البريطاني الأعزب متوسط ضرائب على دخله يقل عن معظم نظرائه في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتشير البيانات إلى أن النظام الحالي يوفر وضعاً ضريبياً أكثر ملاءمة لشريحة واسعة من أصحاب الدخول المتوسطة، إذ يدفع العامل الذي يقع دخله عند المستوى الوسيط نسبة محدودة من دخله في صورة ضرائب مقارنة بما كان عليه الوضع سابقاً. وتستند هذه الصورة إلى أبحاث اقتصادية أجراها أرون أدفاني، الخبير الاقتصادي، وباحثون مشاركون، والتي أظهرت أن متوسط معدل الضريبة الفعلي على دافع الضرائب الوسيط تراجع من 17% في عام 2008 إلى 12% في عام 2022.

ويُظهر هذا التراجع أن الزيادة المتوقعة في إجمالي الإيرادات الضريبية لا تعني بالضرورة ارتفاع العبء على جميع العاملين بالوتيرة نفسها، إذ استفادت شرائح واسعة من أصحاب الدخول المتوسطة من انخفاض معدل الضريبة الفعلي خلال الفترة محل الدراسة. ويبلغ دخل دافع الضرائب الوسيط، وفق البيانات الواردة في البحث، نحو 18,700 جنيه إسترليني في 2022، ما يعادل نحو 24,800 دولار، ما يجعله نموذجاً للشريحة التي استفادت من هيكل الضرائب القائم.

ويطرح هذا الوضع تحدياً أمام المالية العامة البريطانية، فارتفاع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود يتزامن مع بقاء العبء الضريبي على شريحة كبيرة من العاملين عند مستويات منخفضة نسبياً مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، مع اعتماد النظام بدرجة أكبر على الشرائح الأعلى دخلاً في توليد الإيرادات اللازمة لتمويل الإنفاق العام.