الهند تطلق أول إصدار من السندات الزرقاء لتمويل مشروعات الاقتصاد البحري

تستعد الهند لاتخاذ خطوة تاريخية عبر إطلاق أول إصدار للسندات الزرقاء في تاريخها من خلال شركة "ساجارمالا" (SMFCL)، والتي تعتبر الذراع التمويلية لبرنامج "ساجارمالا" الحكومي. يهدف هذا الإصدار إلى جمع 10 مليارات روبية هندية بواسطة سندات تمتد لـ 10 سنوات، بغرض توجيهها نحو دعم مشاريع البنية التحتية البحرية، الموانئ، والنقل الساحلي التي تلتزم بالمعايير البيئية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأزرق وزيادة مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي.

وتُعرّف السندات الزرقاء بأنها أدوات دين شبيهة بالسندات العادية، لكن عوائدها تُخصص بالكامل لتمويل المشروعات المعنية بحماية النظم البيئية البحرية والمائية أو استدامتها. وتشمل هذه المشروعات مجالات عدة مثل النقل البحري المستدام، الطاقة المتجددة المستمدة من المحيطات، الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، مصايد الأسماك المستدامة، إلى جانب إعادة تدوير المياه ورسم الخرائط الساحلية، مع فرض مستويات صارمة من الإفصاح والشفافية لتجنب مخاطر "الغسل الأزرق".

وعلى صعيد متصل، تسعى شركة "ساجارمالا" (SMFCL) من خلال هذه الخطوة إلى معالجة الفجوة القائمة في آجال التمويل، حيث توفر السندات الجديدة مصدراً تمويلياً أطول أجلاً يلائم طبيعة مشروعات البنية التحتية التي تتطلب تمويلاً طويل الأجل، بالإضافة إلى تنويع مصادر الاقتراض وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وتستهدف الأموال الناتجة عن الإصدار تمويل أكثر من 200 مشروع ضمن قطاعي النقل الساحلي والنقل عبر الممرات المائية الداخلية، والتي تتضمن تطوير خدمات العبارات، وإنشاء محطات للنقل النهري، ودعم حركة البضائع الساحلية، فضلاً عن البنية التحتية الخاصة بالسفن السياحية. ويُعتبر تحديث الموانئ المكون الأكبر لبرنامج "ساجارمالا" بمشروعات تصل قيمتها إلى 2.9 تريليون روبية.

وعلى مسار مشابه، تعتزم بلدية فادودارا في ولاية غوجارات جمع ملياري روبية عبر سندات زرقاء لتمويل البنية التحتية للمياه، كما بُحث استخدام هذه الأداة لتطوير جزر أندامان ونيكوبار. وتمتلك الهند سوقاً واعدة لهذا النوع من التمويل بفضل سواحلها التي تمتد لنحو 7,500 كيلومتر ومرور 95% من تجارتها عبر النقل البحري.

وعالمياً، تشهد السندات الزرقاء نمواً ملحوظاً حيث تجاوزت الإصدارات التراكمية 15 مليار دولار منتصف عام 2025 مقارنة بـ 222 مليون دولار في 2018 وفقاً لبيانات البنك الدولي. وكانت سيشل قد أصدرت أول سندات زرقاء سيادية في 2018 بدعم من البنك الدولي، تلتها إندونيسيا بإصدار سندات زرقاء سيادية في 2023 وإصدار آخر في 2025، بينما قامت بليز في 2021 بعملية لإعادة هيكلة ديونها الخارجية لدعم حماية البيئة البحرية في إطار تمويل الاقتصاد الأزرق.