أزمة المعيشة في اليابان: تراجع القوة الشرائية وضعف الين يغيران عادات الأسر

يواجه الاقتصاد الياباني تحديات متزايدة نتيجة ضعف الين، الذي يُعد مكسباً للسياح الأجانب ولكنه يفاقم ضغوط المعيشة على الأسر اليابانية، مما يدفعها إلى تقليص مشترياتهم واستبدال الأغذية والسلع الأساسية بأخرى أقل ثمنًا. وبحسب تقرير نشره موقع "فوركس" (Forex)، تتحول المتاجر الكبرى في اليابان تدريجياً من أماكن للتسوق إلى ساحات لاتخاذ قرارات صعبة، وسط ارتفاع أسعار السلع وتراجع القوة الشرائية.

وأشار التقرير إلى أن التضخم الرئيسي البالغ 1.9% يخفي زيادات أكبر في أسعار الغذاء، مثل التونة والملفوف والشاي الأخضر، في وقت يُتوقع فيه ارتفاع أسعار نحو 20 ألف منتج من الأغذية والمشروبات هذا العام. كما أسهمت الحرب في إيران في رفع تكاليف مواد التغليف، مما دفع شركات مثل "كالبي" للوجبات الخفيفة إلى تعديل تصاميم عبواتها.

وفي ظل هذه الضغوط، تلجأ الأسر إلى استبدال اللحوم والأسماك بمصادر بروتين أرخص مثل التوفو والبيض، وتقليل تناول الطعام خارج المنزل ووجبات أخرى، بينما يضطر بعض اليابانيين لمغادرة البلاد بحثاً عن أجور أعلى في الخارج.

من جهة أخرى، يستفيد السياح الأجانب من ضعف الين، مما دفع بعض المطاعم والمعالم مثل مطعم المأكولات البحرية "تاماته باكو" في شيبويا بطوكيو وقلعة هيميجي إلى تطبيق نظام التسعير المزدوج، وسط خطط لتوسيع هذا النظام في المتاحف والمعارض الحكومية.

وتخوض حكومة ساناي تاكائيتشي اختباراً صعباً بين معالجة أزمة المعيشة وتمويل خطط النمو والاستثمار في الأمن الغذائي وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، بينما يحاول بنك اليابان السيطرة على الأوضاع عبر رفع أسعار الفائدة إلى 1.25%، وسط ترقب واسع لقرارات السلطات اليابانية الاقتصادية القادمة.