رهانات الحكومة المغربية المقبلة: الوظائف والتمويل في صدارة التحديات الاقتصادية والاجتماعية

يدخل المغرب منعطفاً سياسياً واقتصادياً جديداً عقب إعلان نتائج انتخابات 23 سبتمبر (أيلول)، التي تصدّرها حزب الأصالة والمعاصرة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية ومالية متراكمة، إلى جانب تداعيات مناخ جيوسياسي مضطرب.

ويُقبل حزب "التراكتور" على اختبار يتجاوز حسابات تشكيل الحكومة إلى ترجمة وعوده الانتخابية الاقتصادية لنتائج ملموسة، وسط تفاقم البطالة بين الشباب، وضغوط على القدرة الشرائية، وقفزات في أسعار المحروقات، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص العمل.

حصد حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعداً من أصل 395، متفوقاً على التجمع الوطني للأحرار الذي نال 66 مقعداً، وحزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 38.02%، بحسب وزارة الداخلية المغربية. ورغم أن النتيجة لا تمنح الحزب أغلبية منفردة، فإنها تضع برنامجه الاقتصادي تحت اختبار التنفيذ في ملفات التشغيل والقدرة الشرائية والأمن المائي والطاقي.

وفي هذا السياق، أكد الإعلامي المغربي في موقع "هسبريس"، بدر الدين عتيقي، لـ24 أن النتائج تفرز نفس الحكومة السابقة مع تبادل الكراسي فقط، مشيراً إلى أن الملفات الاقتصادية ستكون امتداداً لنفس المكونات السابقة.

من جهة أخرى، يتمتع المغرب بقاعدة اقتصادية متنوعة نسبياً، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.72 تريليون درهم مغربي في 2025، وسط توقعات باستمرار النمو، بينما تظل سوق العمل نقطة الضغط الأبرز مع سعي حزب الأصالة والمعاصرة لخلق مليون وظيفة صافية.

وعلى صعيد القدرة الشرائية والخدمات، يخصص الحزب 150 مليار درهم مغربي لإجراءات تشمل تخفيف ضريبة الدخل ودعم الدعم الاجتماعي، فيما تبرز تحديات المياه والطاقة والتمويل كعوامل حاسمة في تنفيذ البرنامج الحكومي المرتقب.