قفزة غير مسبوقة في تكاليف الاقتراض العالمي تزامناً مع تصاعد مخاوف التضخم وضغوط الديون

سجلت تكاليف الاقتراض طويل الأجل في الولايات المتحدة مستويات قياسية هي الأعلى منذ أكثر من 20 عاماً، مما أثار موجة واسعة من عمليات البيع في أسواق السندات. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بمطالبة المستثمرين بتعويضات أكبر للاحتفاظ بالسندات الحكومية، وسط نمو اقتصادي قوي، ومستويات ديون مرتفعة، وتزايد أسعار الطاقة التي تغذي المخاوف التضخمية في ظل الحرب مع إيران وقلق الأسواق بشأن الإنفاق الحكومي.

وفي سوق السندات الأمريكية، الأكبر والأهم عالمياً، صعد العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى ما يزيد قليلاً عن 5.45% مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2004، بينما بلغ العائد على السندات لأجل 10 أعوام 5.158%. ورغم استيعاب المستثمرين لهذه الارتفاعات بفضل قوة النمو الاقتصادي وأرباح الشركات والإنفاق الضخم المرتبط بالذكاء الاصطناعي، إلا أن هذه التكاليف تنذر باضطرابات محتملة وضغوط متزايدة على المستهلكين، حيث اقتربت معدلات الرهن العقاري الأمريكية لمدة 30 عاماً من أعلى مستوياتها في عامين لتصل إلى 7%.

وأشار كريس سكيكلونا، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في (دايوا كابيتال)، إلى أن ارتفاع الأسعار وزيادة كلفة الرهون العقارية يعظمان من عبء فوائد الديون على الحكومة الاتحادية. وتلقت عمليات البيع دفعات إضافية بعد صدور بيانات نشاط تجاري تؤكد قوة النمو وضغوط التضخم، مما يعزز التوقعات باتجاه الاحتياطي الاتحادي نحو رفع أسعار الفائدة.

وفي ذات السياق، تواجه اقتصادات كبرى أخرى تحديات مشابهة، حيث تتوقع وكالة التمويل الألمانية وصول الاقتراض الاتحادي إلى مستوى قياسي يبلغ 525.5 مليار يورو في عام 2026، بينما تجاوز عائد سندات (البوند) الألمانية لأجل 10 سنوات حاجز 3.5% لأول مرة منذ 17 عاماً، وسجلت السندات اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها منذ عام 1996.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، اتخذ وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تدابير استثنائية شملت التدخل لشراء الين والتوسع في عمليات إعادة شراء الديون، غير أن العائدات واصلت الارتفاع. من جانبه، أكد جون ويليامز، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، أن الاقتصاد الأمريكي يظهر مرونة ملحوظة وسط هذه التحديات.