دعوة أمريكية لفلاديمير بوتين لحضور قمة العشرين وسط ملفات اقتصادية وتجارية عالقة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الأربعاء، عن توجيه دعوة رسمية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة في مدينة ميامي خلال ديسمبر المقبل، في خطوة تهدف لفتح قنوات اتصال مباشرة بين موسكو والمجتمع الدولي. وجاء هذا الإعلان في نيويورك عقب اجتماع ثنائي جمع روبيو بنظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث نشرت الخارجية الروسية صوراً للقاء عبر منصة إكس دون الكشف عن تفاصيل فورية للمحادثات، وسط توترات دبلوماسية مستمرة رغم تأكيد واشنطن حرصها على إبقاء باب الحوار مفتوحاً.

وأوضح روبيو بالقول: وجهنا دعوة إلى الرئيس بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين، ونعتقد أن هذه فرصة له للتواصل ليس فقط مع الرئيس، وإنما أيضاً مع قادة آخرين بالعالم، ونأمل أن يقبل هذه الدعوة. ويأتي هذا التقارب الدبلوماسي المرتقب في وقت يشهد فيه حجم التجارة الثنائية بين واشنطن وموسكو تراجعاً غير مسبوق يتجاوز 85% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب الأوكرانية وفرض العقوبات الغربية، لتقتصر التداولات على سلع مستثناة بصعوبة مثل الأسمدة، الكيمياويات غير العضوية، والمعادن الحيوية.

وبحسب بيانات المكتب التجاري الأمريكي، بلغ إجمالي حجم التجارة السنوية بين الولايات المتحدة وروسيا قرابة 5.9 مليار دولار في عام 2025 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 14.4% مقارنة بعام 2024، لكنه يظل منخفضاً مقارنة بعام 2021 حين تجاوز 36 مليار دولار. وقد بلغت تجارة السلع نحو 4.4 مليار دولار في 2025، حيث سجلت الصادرات الأمريكية إلى روسيا 582.7 مليون دولار بينما بلغت الواردات 3.8 مليار دولار، مسجلة عجزا في الميزان التجاري للسلع بلغ 3.2 مليار دولار. أما تجارة الخدمات فقد بلغت نحو 1.5 مليار دولار، مع تسجيل صادرات بـ 1.2 مليار دولار وواردات بقيمة 321 مليون دولار.

وتتصدر أجندة العلاقات الاقتصادية المعلقة بين البلدين عدة ملفات استراتيجية تؤثر على أسواق الطاقة والمال العالمية، وتشمل:

• العقوبات الاقتصادية والقيود البنكية والمالية وعزل المؤسسات الروسية، وسط مطالبات موسكو برفع القيود المفروضة على قطاعي الصادرات والمال.
• قطاع الطاقة والأسواق العالمية، والتنسيق غير الرسمي لاستقرار أسواق النفط والغاز العالمية وإعادة دمج الإمدادات الروسية في سلاسل التوريد الدولية.
• الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، وملف تصدير الحبوب والأسمدة الروسية وتأثيراته على الأمن الغذائي الدولي والأسعار في الأسواق الناشئة.
• الاستثمارات والأصول المجمدة، ومصير الأصول الروسية المجمدة في الغرب، والشركات الأمريكية التي قلصت أعمالها أو انسحبت من السوق الروسية.