مركز دبي للسلع المتعددة يعزز إدارة الثروات بلوائح جديدة للمؤسسات لضمان استمرارية الأصول

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن توسيع نطاق حلول إدارة الثروات الخاصة والهيكلة المؤسسية، وذلك عبر الاعتماد الرسمي لوائح "المؤسسات"، بهدف توفير كيان قانوني مستقل يختص بحيازة الأصول، وإدارتها، وتنظيم عمليات التعاقب للأجيال المتعاقبة. ويأتي هذا القرار بعد إعلان المركز السابق في يونيو (حزيران) عن قرب إطلاق المؤسسات لتكون أحدث الخيارات ضمن حلول الهيكلة لديه. وقد جرى تطوير هذا الإطار القانوني عقب إجراء مشاورات مكثفة مع أسواق المال، وتنفيذ دراسات مقارنة مع المعايير العالمية، إلى جانب مراجعة أبرز النظم القانونية الخاصة بالمؤسسات، وذلك وفقاً لما أفادت به وكالة أنباء الإمارات "وام".

يوفر هذا الإطار هيكلاً قانونياً متكاملاً يستهدف الأفراد ذوي الثروات العالية، والمكاتب العائلية، ورواد الأعمال، والعملاء الدوليين الباحثين عن مرونة في ملكية الأصول وإدارتها على المدى الطويل وترتيبات التعاقب عليها. وبموجب اللوائح الجديدة، يتم تأسيس "المؤسسة" بوصفها كياناً قانونياً يتمتع بالاستقلال التام عن مؤسسها وأعضاء مجلسها والوصي والمستفيدين، مما يسهل حيازة الأصول وإدارتها طبقاً لأهداف المؤسسة وقواعد حوكمتها.

وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي سعيد محمد إلى أن إدخال هذه المؤسسات يمنح أصحاب الثروات والمكاتب العائلية هيكلاً يتميز باستمرارية أكبر لتنظيم ملكية الأصول وإدارتها عبر الأجيال، الأمر الذي يسهم في رفع جاذبية دبي لرؤوس الأموال طويلة الأجل، ويدعم نمو قطاع الخدمات المالية والاستثمارية والمهنية المتصلة بإدارة الثروات.

وتعمل اللوائح المعتمدة على تعزيز الاحتفاظ بالأصول للمدى الطويل، وتخطيط التعاقب، وضمان بقاء الثروات واستمراريتها بين الأجيال المختلفة. كما تمنح المؤسسين مرونة عالية في صياغة هيكل المؤسسة، وتحديد آليات الحوكمة، ووضع القواعد الخاصة بالمستفيدين وإدارة وتوزيع الأصول وآليات صنع القرار. ويتيح الإطار للمؤسسين أو من يتم تعيينهم الاحتفاظ بصلاحيات محددة ترتبط بقرارات الاستثمار والتعيينات وتحديد المستفيدين، علماً بأن تأسيس مؤسسات مركز دبي للسلع المتعددة يمكن أن يبدأ بأصول أولية تبلغ 100 دولار أمريكي فأكثر. وأكد سعيد محمد أن هذه المرونة تساعد العائلات على إرساء قواعد واضحة لصنع القرار للحد من تشتت الأصول.

من جانبه، أكد أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز، أن اعتماد هذه اللوائح يمثل محطة محورية في المسار المتواصل لتطوير حلول إدارة الثروات الخاصة. وأوضح أن المركز صمم نظاماً حديثاً ومتوافقاً مع أفضل المعايير الدولية لتلبية احتياجات المكاتب العائلية ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الثروات، مشيراً إلى أن دبي مستمرة في استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية.

واختتم المركز استعداداته لاستكمال الإطلاق التشغيلي للإطار الجديد في السوق، والذي يتضمن إصدار دليل عملي للتأسيس وإدارة المؤسسات، إضافة إلى توفير تجربة رقمية مبسطة لإجراءات التسجيل، على أن يتم طرحهما خلال الأسابيع القادمة.