تصاعد تكلفة المؤسسات الفرنسية إلى 83.5 مليار دولار في 2026 رغم محاولات الترشيد

تواجه فرنسا تحدياً متزايداً في ضبط المالية العامة، في وقت تواصل فيه مؤسسات ووكالات وهيئات تابعة للدولة استهلاك الموارد بشكل متصاعد. ووفق معطيات واردة في تقرير برلماني نقله موقع MoneyRadar، ارتفع التمويل العام المخصص لمؤسسات الدولة بنحو 25 مليار يورو بين 2017 و2026، ليصل إلى نحو 73.3 مليار يورو متوقعة هذا العام، مقارنة مع 48.9 مليار يورو عام 2012.

وبحسب الموقع، تكتسب هذه الزيادة أهمية أكبر عند وضعها في سياق حجم الاقتصاد الفرنسي والضغوط التي تواجه الموازنة، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا نحو 2.99 تريليون يورو في 2025 بنمو 0.8%، فيما وصلت النفقات العامة إلى نحو 57.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما بلغ عجز المالية العامة 5.1% من الناتج، بينما ارتفع الدين العام إلى 115.6% من الناتج بنهاية العام الماضي. وتشير أحدث تقارير وزارة الاقتصاد الفرنسية إلى استمرار الضغوط خلال 2026، مع توقع ارتفاع الدين العام إلى نحو 119.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يُتوقع أن يبلغ العجز نحو 5.4% من الناتج.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تسعى فيه الحكومة إلى خفض الإنفاق وإيجاد وفورات مالية جديدة. وأوضحت الوزارة أن الدين العام في فرنسا يواصل اتساعه ليبلغ مستويات قياسية غير مسبوقة منذ 1995، حيث من المرتقب أن يصل إلى 119.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ويرتفع إلى 121.7% بعام 2027.

وشدد المصدر ذاته على أن النفقات العامة تعادل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، بينما تمثل الإيرادات العامة نحو 52.2% من الناتج وفق أحدث بيانات INSEE عن 2025، ما يعكس اتساع حجم الدولة مقارنة بحجم الاقتصاد.

ووفق تقرير موقع MoneyRadar، ارتفع العبء المالي لهذه المؤسسات من 48.9 مليار يورو عام 2012 إلى 73.3 مليار يورو في 2026، ما يعني زيادة تقارب 24.4 مليار يورو خلال الفترة. وخلال الفترة من 2017 إلى 2026، وهي المرحلة التي ركزت فيها الحكومات الفرنسية المتعاقبة على إصلاح الإدارة وترشيد الإنفاق، بلغت الزيادة في التمويل العام الموجه إلى هذه المؤسسات نحو 25 مليار يورو، وفق الأرقام الواردة في التقرير.

وذكر الموقع نفسه أن المؤسسات التابعة للدولة تشمل الوكالات والمكاتب والهيئات العامة التي تنفذ مهاماً نيابة عن الدولة، من دون أن تكون وزارات بالمعنى المباشر.