مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبات رادعة على فروع بنك ملي إيران بسبب مخالفات تنظيمية

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن اتخاذ تدابير وعقوبات حازمة بحق فروع بنك "ملي إيران" النشطة داخل دولة الامارات، وذلك استناداً إلى المادة (168-1-ج) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين.

وجاءت هذه الخطوة نتيجة رصد مخالفات واضحة تتمثل في الإخفاق بالالتزام باللوائح والتشريعات والقرارات الرقابية السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشمل ذلك المعايير والواجبات المرتبطة بتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

واستناداً إلى نتائج عمليات الفحص والتفتيش، واستيفاءً للصلاحيات المخولة لمحافظ مصرف الإمارات المركزي بموجب التشريعات والقوانين النافذة، تقرر فرض حظر شامل على كافة فروع بنك "ملي إيران" العاملة في الدولة، يمنعها من إجراء أي تعاملات مالية مع إيران، متضمنة عمليات تمويل التجارة والتحولات المالية.

وفي هذا السياق، يستمر المصرف المركزي في تطوير منظومته الرقابية وتنفيذ الخطوات اللازمة لصون سلامة واستقرار النظام المالي في دولة الإمارات، مع الحرص التام على التزام كافة المؤسسات المالية والجهات الخاضعة لإشرافه بأسمى معايير الامتثال المعتمدة دولياً.